چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اجرای احکام، اصولاَ پس از قطعی¬شدن آنها انجام می¬شود. اما با پیش¬بینی اجرای موقت، استثنائاتی بر این اصل وارد شده¬ است. در نظام حقوقی ایران از اولین قانون آیین دادرسی یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 و سپس قانون آیین دادرسی 1318 اگرچه اصول دادرسی و حقوق اطراف دعوی، اقتضای اجرای احکام پس از قطعی¬ شدن را می¬کند، اما این حقوق، ممکن است گاهی نیز در اجرای موقت، تأمین شود. بنابراین در این¬گونه موارد،...

در حقوق ایران،اصل تجدیدنظرخواهی در گذر زمان تحولات عدیده ای داشته و شاهد فراز و نشیب های متعددی بوده است تا جائیکه به طول چندین سال و به صورت کامل از نظام حقوقی حذف گردید و جای خود را به اصل قطعی بودن احکام سپرد. دیری نپائید که به جهت بروز مشکلات حاصل از غیرقابل تجدیدنظر بودن احکام، قانونگذار از نظر خویش مبنی بر قطعیت احکام عدول نمود و با رجعت به گذشته، اصل تجدیدنظرخواهی را مورد پذیرش قرار داد....

چکیده ندارد.

با توجه به گسترش نقش قاضی در سیستم های پیشرفت? دادرسی در دنیا و در جهت رسیدن به حقیقت و برقراری عدالت که مطلوب هر نظام دادرسی است ، در این تحقیق به مطالع? تطبیقیِ نحوه و میزان دخالت قاضی در اثبات وقایع و موضوعات مطرح شده توسط طرفین دعوا و نیز مسائلی چون تأثیر مداخل? وی در اثبات دعوا (با در نظر گرفتن اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعوا) و اختیار وی در ارزیابی ادله در آئین دادرسی مدنی ایران و اصول...

بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و صدور حکم تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، لیکن باید مقررات داوری را رعایت کنند. این ماده موجب اختلاف نظر زیادی بین حقوقدانان شده است تا جایی که عده ای از حقوقدانان معتقدند از آنجا که داوری نوعی قضاوت خصوصی است و تابع مقررات آیین دادرسی نیست، داور می تواند راساً یا به درخواست طرفین در جریان داوری، علاوه بر تشریفات قانونی، اصــول مـسلم دادرسی را ن...

?چکیده :? ?صالحیت از مسائل عمده و مهم مراجع قضایی و اداری است که در کلیه نظام های حقوقی به? ?آن اهمیت ویژه ای داده شده است، خصیصه صالحیت چه ذاتی باشد جه نسبی، اصو ً با نظم? ?ال? ?عمومی در ارتباط است و به موجب قانون ، نه دادگاه و دادرس و نه اصحاب دعوی هیچکدام? ?نمی توانند از رعایت آن تخلف ورزند.? ?صالحیت ، توانایی اختیار و الزامی است که قانون برای رسیدگی به دعاوی به مراجع قضایی? ?یا اداری ...