مادهّ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، م...

پرداخت دین از جانب ثالث به موجب ماده 267 ق.م مجاز است هرگاه ثالث با اجازه مدیون دین او را پرداخت نماید حق مراجعه به او را دارد چون در این حالت مدیون بدهی خود را از ثالث قرض نموده است و متعهد میشود که عوضش را به او بذهد در واقع اذن مدیون امارهای بر این است که آنچه را شخص می پردازد به عنوان قرض یا نمایندگی است که به او حق رجوع می دهد اما اگر ثالث بدون اجازه مدیون دین او را بپردازد حق مراجعه به او...

مفاهیم مفلس، معسر و ورشکسته در عجز از پرداخت بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند، اما اکنون تاسیس قضائی افلاس از حقوق عرفی ایران حذف شده است. اصولاً معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور بوده اما حجر آنها از نوع حجر خاص، سوءظنی و قضائی است لذا آنها دارای سایر اهلیت های لازم تا جایی که برای غرماء ضرری نباشد هستند. حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین غیر شرعی است و صرفاً حبس ملی ء و مما...

هدف از این مقاله ارزیابی لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته­ امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است. در مقاله­ حاضر تلاش شده تا آرای فقها درباره مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته و ضابطه­ کلی در خصوص تعیین مصادیق آن معلوم شود تا در پرتو آن مشخص گردد که دارابودن این ضوابط می­تواند با توجه به مقتضیات زمان، مصادیق این عنوان را تعمیم دهد به­طوری­که مستمری مذکور را...

اگر حاکم، مدیون را از تصرف در اموالش محجور کند و حکم تفلیس او را صادر ­نماید، طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا می­کنند و می­توانند طلب خود را از آن استیفا کنند. نکته­ی اساسی آن است که آیا تمام طلبکاران در این حق مساوی هستند و میان آن­ها و مطالباتشان اولویتی وجود دارد یا خیر؟ با واکاوی در متون فقهی، مواردی احصا می­شود که براساس آن برخی از دیّان و طلبکاران به برخی دیگر ترجیح داده شده و از ح...

چکیده: طرف متعدّد در تعهّد تضامنی، گاه مدیون است که تضامن مدیون‌ها (یا تضامن منفی و سلبی) است و گاه طرف متعدّد، داین است که در اینصورت تضامن داین­ها (یا تضامن مثبت و ایجابی) خواهد بود که بحث اصلی این نوشتار، مطالعه همین نوع از تضامن است. تضامن به هر دو شکلش، یکی از طرق تضمین دِین است که حتی کاربرد تضمینی آن بیش از ضمانت است زیرا در ضمانت، اگر شخص ضامن، متضامن با مدیون باشد، داین ابتدا باید به مدیو...

هدف از انعقاد هر عقدی، اجرای عقد و بدست آوردن منافع مدنظر طرفین عقد است.اجرای هر عقدی دارای شرایطی است:از جمله، موضوع تادیه،زمان و مکان تادیه،شخصی که مورد تعهد باید به او تادیه گردد و همچنین شخصی که تعهد را ایفا می نماید.معمولاً تعهد بوسیله خود متعهد ایفا می گردد.اصل هم بر ایفای دین بوسیله خود متعهد می باشد.لیکن علاوه بر مدیون، ثالث نیز می تواند دین را پرداخت نماید.مشروط بر اینکه مباشرت مدیون در...

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم این مطلوب به دست نمی آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد. محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضایی از طریق توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا نماید. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین حق حیات خود را از دست نمی دهد و مصلحت زندگی هم ایجاب می نماید که برخی از اموال او از توقیف و مزای...

مادهّ‌ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری‌دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، ...

پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنیکشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین(بهعنوان جنبه ی منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنادر حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین،علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تأسیسحقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تج...