اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند و نقشی مؤثر در رفع جرح و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی های مستقل و منسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آر...

اکثر فقهای مذاهب اسلامی به صورت گذرا و با نهایت اختصار، اعلام حاکم و حضور مردم در اجرای کیفر را، به نحو وجوب یا استحباب مطلوب دانسته و به آیه دو سوره نور، روایات و بازدارندگی این عمل از ارتکاب جرایم، استدلال نموده اند. آیه دو سوره نور با دو قید «طائفۀ» و «مؤمنین» اخصّ از مدعای موافقان است و روایات نیز هریک دارای قرینه ای می باشند که نمی توان از آنها چنین مطلوبیتی را استفاده نمود و بازدارندگی دید...

این پژوهش می کوشد مشروعیت عمل به تقیه نزد شیعه امامیه و اهل سنّت و ادلّه قرآنی، روایی، اجماع و عقل را ثابت کرده و به برخی شبهه های وارد شده در این زمینه پاسخ بدهد. نویسنده بر آن است تا اثبات کند تقیه از مصادیق نفاق، یا مُداهنه غیر مشروع نیست، بلکه مشروعیت قرآنی دارد و نوعی مدارا با مخالف جهت حفظ دین، جان، مال و ناموس محسوب می شود، که عقلاً نیز پسندیده و لازم است. نوشتار حاضر در پنج فصل سامان گرفته ...

با توجه به روز شدن علوم و دانش بشری و بوجود آمدن مسائل جدید فقهی این سوال پیش می آید که آیا ولی فقیه می تواند در مورد این موضوعات حکم صادر کند یا نه؟ این سوال و سوالات شبیه این باعث شد که ما به بررسی نظریه منطقه الفراغ بپردازیم. در این پایان نامه سعی شده است بررسی شود که آیا ولی فقیه می تواند برای مسائل جدید حکم صادر کند یا نه و اینکه آیا این حکم ولی فقیه حکم ثانویه است یا حکم حکومتی.

براساس مبانی دینی همه احکام شریعت تابع مصالح ومفاسد واقعی اند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکم تشخیص می دهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می باشد از این رو سوال اصلی این مقاله بر ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه می پردازد و اینکه چه اموری به عنوان ملاک برای صدور این احکام از ناحیه حاک...

هدف: تبیین جایگاه مصلحت‏ به خصوص در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام. روش: روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون فقهی و حقوقی پرداخته است. یافته ها: گر چه در فقه امامیه از مصلحت به عنوان سندی برای استنباط حکم شرعی صحبتی به میان نیامده، ولی به عنوان یک شیوۀ مهم در تزاحم احکام، احکام حکومتی و ... در نظر گرفته شده است. از...

حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می‌شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می‌شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می‌شود. حاجت از جمله‌ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی‌تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می‌کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، ی...

حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در فرایند استقبال و بدرقه در عرصه تشریفات بین‌الملل، دیپلماتیک و غیردیپلماتیک، مسئله‌ای نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است، چرا که تحقیقی موسع و یکپارچه دراین‌باره صورت نگرفته است. انکار حرمت مصافحه توسط برخی اندیشوران حوزه فقه، با قید عدم ریبه و لذت، مخصوصاً در مراودات بین‌المللی، با نسبت‌دادن تشکیک در حرمت آن به بعضی از بزرگان عرصه فقه، به استناد عمومیت‌نداش...

یکی از مهم ترین ویژگی های شریعت جاودانه،سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. از این رو، بررسی احکام « ثانویه » به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای انعطاف پذیری احکام، ضروری به نظر می رسد؛ زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر بعضی از احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می شود. از آن جا که درمواردی احکام، تابع عناوین خاصی ...

یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، می­ توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرار داد، هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعد...