شرکت‌های تجاری اصولاً بر مبنای قاعدۀ اکثریت اداره می‌شوند. در‌عین‌حال، اعمال این قاعده در تصمیم‌سازی شرکتی مانع از تعارض منافع شرکا نخواهد شد. این تعارض منافع به سه صورت رخ می‌نماید: الف) بهره‌گیری شرکای اکثریت از قاعدۀ اکثریت آرا و تحمیل تصمیمی بر گروه اقلیت؛ ب) بهره‌گیری شرکای اقلیت از قاعدۀ اکثریت آرا برای جلوگیری از تصمیم‌سازی از سوی گروه اکثریت در موارد ضروری؛ پ) بهره‌گیری شرکای دارای رأی ب...

این پژوهش با روش فقهی به بررسی روایات منع تشبه به جنس مخالف می پردازد و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا این روایات، ظرفیت لازم برای پشتیبانی یک قاعده فقهی در حوزه مباحث جنسیتی را دارد. برای پاسخ به این پرسش، پس از ذکر نکاتی در اهمیت قاعده سازی و خطورت تشبه به جنس مخالف، ویژگی های قاعده و لوازم قاعده سازی بیان می شود. در پی آن با توصیف و تبیین مضمون روایات و بررسی اسناد و دلالت و مفاد آنها، ...

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان­های داوری و برخی دادگاه­های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می­شود و طرف ناقض موافقت‌نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت‌نامه نزد دادگاه ملی منع می­نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می­بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان­های داوری را در داوری تجاری بین­المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان دا...

قاعده ی منع تعقیب ومجازات مجدد به معنی است که هر گاه شخصی مرتکب جرمی شود وتحت تعقیب ومحاکه قرار گیرد وبه موجب حکم قطعی به تحمل مجازات آن بزه محکوم یا از آن تبرئه شود بار دیگر به همان دلیل قابل مجازات نیست. این قاعده در حقوق کیفری ایران صراحتاً پذیرفته نشده است . در مجازاتهاای پنج گانه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370این قاعده در جرائم تعزیری وبازدارنده قابل اعمال است لکن در حدود، قصاص ودیات قابل...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

این پژوهش با روش فقهی به بررسی روایات منع تشبه به جنس مخالف می‌پردازد و می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا این روایات، ظرفیت لازم برای پشتیبانی یک قاعدة فقهی در حوزة مباحث جنسیتی را دارد. برای پاسخ به این پرسش، پس از ذکر نکاتی در اهمیت قاعده‌سازی و خطورت تشبه به جنس مخالف، ویژگی‌های قاعده و لوازم قاعده‌سازی بیان می‌شود. در پی آن با توصیف و تبیین مضمون روایات و بررسی اسناد و دلالت و مفاد آنها، ...

یکی از مسائلی که ممکن است به اساس خانواده خلل وارد کند، اشتغال زن و شوهر به مشاغلی است که به بنیان و اساس خانواده آسیب می‌رساند. سؤال اصلی، محدودۀ اشتغال زوجه و اختیار زوج در ایجاد محدودیت برای حفظ اساس خانواده در حقوق ایران است. مقاله با روش کتابخانه‏ای نگاشته شده و با تأکید بر حق اشتغال زوجه به حکم اولیه، در مواردی به شوهر اجازه داده شده است که چنانچه اصل اشتغال زوجه یا نوع آن به اساس خانواده...

اصل منع جمع مشاغل در اصل141 قانون اساسی ایران مطرح شده است، پیش از آن متمم قانون اساسی مشروطه نیز به آن پرداخته، اما اصل فوق در متمم از جامعیت اصل141برخوردار نمی باشد. برابر اصل141 تمامی مقامات و کارمندان قوای سه گانه از تصدی بیش از یک شغل دولتی در دولت و یا موسسات و نهاد های عمومی و نیز در قوای دیگر منع شده اند. استثناء های این منع عبارتند از: الف) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره شر...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...