چکیده : تصویب و تغیر چندین و چند باره قوانین مربوط به اجاره املاک بالاخص املاک محل کسب و پیشه در طول قریب به یکصد سال سابقه قانونگذاری، موجب تغیرات گوناگون در تعهدات مستاجرین،گاها با ابداع احکام نوین وکاه با رجعت به احکام سابق وموازین فقهی شده تابدانجا که در حال حاضراجاره املاک محل کسب بسته به مورد تابع 2 قانون مختلف بوده وبالتبع این دوگانگی به تعهدات مستاجرین نیز تسری یافته است:در جایی حاکمی...

علی ­رغم عدم انتفای اجاره­ های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با انقضای مدّت اجاره و تداوم آنها تا ارتکاب یکی از تقصیرهای منصوص قانونی از جانب مستأجر، قانونگذار در این قانون مواردی را پیش ­بینی نموده است که به صرف انقضای مدّت اجاره و بدون لزوم انجام هیچ­گونه تقصیری از جانب مستأجر، امکان درخواست تخلیه عین مستأجره از جانب موجر وجود دارد. این موارد که در ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر ...

  هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند...

یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، دعاوی راجع به «تخلیه اماکن استیجاری» است. در روابط موجر و مستأجر، معمولاً مستأجر تمایلی به تخلیه عین مستأجره ندارد، حال آنکه موجر ممکن است به دلایل متعدّد، خواستار تجدید اجاره با مستأجر نباشد. این کشاکش کهن، بین دو گروهِ مستأجرین و موجرین، مقنّن را بر آن داشت تا با وضع قانون، آزادی اراده آن ها را محدود و روابط بین آن ها را اصلاح نماید. برای رسیدن به این...

چکیده عقد اجاره هنگامی که ب هدرستی منعقد شد، وفای به مفاد آن لازم است و اقتضای اصل لزوم آن است که فوت یا حجر یکی از دو طرف و یا حتی هر دو طرف عقد اجاره، نتواند بر سرنوشت آن تأثیر بگذارد؛ از همین رو، عقد اجاره همچنان تا پایان مدت اجاره معتبر است. در عقود جایز چنین اصلی پذیرفته نشده و قانون گذار در ماده 954 قانون مدنی تأکید کرده است که کلی ه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ م یشود. در عقد اجاره ...

در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش ­بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت ­های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الأثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی ...

نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین قرارداد اجاره و حفظ حقوق دوجانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردید که بسیاری ار آنها جدید و بی سابقه است. از مهمترین این موارد حق سرقفلی است که مختص اماکن تجاری است. در مورد زمان پرداخت سرقفلی حکم صریحی در قانون ر...

قانونگذار در قانون روابط موجر ومستأجر مصوب دوم مردادماه 1356، مواردی را که موجر با استناد به آنها می‏‏تواند از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید به صورت احصای شده، برشمرده است و در ماده 19 این قانون پیش بینی شده است که چنانچه مستأجر به هر دلیلی، دیگر نخواهد به فعالیت خود در آن محل استیجاری ادامه دهد، بتواند از دادگاه درخواست صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر را داشته باشد. در مقابل...

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به هدف تسهیل روابط موجر و مستاجر، اطمینان بخشی به موجرین و مستاجرین و همچنین هماهنگی با موازین شرع و نظام قانون مدنی تصویب شده است . مقررات این قانون در رابطه با تخلیه مورد اجاره براساس موازین شرع و قانون مدنی است ، چرا که هم به موجب قانون مدنی و هم براساس موازین شرع، به محض انقضاء مدت اجاره، مستاجر دیگر مالک منافع عین مستاجره نیست و لذا نمی تواند بودن رضایت م...

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام ویژه و متفاوت نسبت به قواعد اجاره‌های مشمول قانون مدنی فراوان است. یکی از احکامی که نه‌تنها اجاره مشمول این قانون را از اجاره‌های مشمول قانون مدنی متمایز می‌کند بلکه  فراتر از آن، احکام اجاره مشمول قانون 56 را از قواعد قراردادها در قانون مدنی فاصله می‌دهد، مؤثر دانستن صدور حکم فسخ اجاره توسط دادگاه در پیدایش آثار آن است. ناکافی دانستن اراده طرفین به‌...