نتایج جستجو برای: : قانون حاکم

تعداد نتایج: 35232  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمد جواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده قانون مدنی، با وجود تعیین قاعده حل تعارض برای دست ههای احوال شخصی، قراردادها، اموال و شکل اسناد، در مورد مسئولیتهای بدون قرارداد سکوت کرده است. آیا از این سکوت باید نتیجه گرفت که مسئولیتهای بدون قرارداد نیاز به قاعده حل تعارض قوانین نداشته و بنابراین دادگاه در مورد دعاوی مسئولیت مدنی، چه عنصر خارجی داشته باشند چه نداشته باشند، باید قانون ایران را اعمال کند؟ یا اینکه قاعده حل تعارض وجود دا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2003
دکتر فرهاد ایرانپور

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان می با...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضای را برای استفاده از این اسناد گسترش داده از طرفی چالشهایی جدیدی را در خصوص قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی ایجاد نموده است. از آن جایی که ممکن است صدور، قبولی، ظهرنویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد باید دید در مورد هر کدام از این اعمال، قانون کدام کشور حاکم است. لذا بررسی قا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1389

این پایان نامه به بررسی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری که در محیط الکترونیکی (به ویژه اینترنت) منعقد می شوند، می پردازد. واضح است که ماهیت منحصر به فرد اینترنت در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی صلاحیت محاکم و تعیین قانون حاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. کدام دادگاه، صلاحیت رسیدگی به دعوای ناشی از قرارداد الکترونیکی را دارد؟ چه قانونی باید در این دادگاه مورد استناد قرار گیرد؟ اینها سوالات پی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

مسأله قانون حاکم از اساسی ترین موضوعات در داوری بین المللی است . مقصود از قانون حاکم نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن شکل می گیرد و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد. هدف از قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل و فصل دعوی به صورت شکلی و ماهوی است . مرجع داوری، باید تعیین کند که جنبه مختلف قرارداد داوری، تابع کدام قانون است. در دادگاههای، داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و ...

ژورنال: :اخلاق پزشکی 0
سیدمحمد طباطبائی نژاد استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. محمدحسین عرفان منش پژوهشگر و معاون گروه حقوق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) محمود عباسی دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

سقط جنین یکی از چالش های اخلاقی و حقوقی دنیای امروزی است که بخش عظیمی از تحقیقات علمی در زمینه مطالعات انسانی و تجربی را به خود معطوف ساخته است. بارزترین شاخصه این مطالعات، اختلافات عمیق میان اندیشمندان است که در طیف وسیعی از «جواز مطلق» تا «مطلقاً ممنوع» تبلور یافته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی پدیده توریسم حقوقی در ارتباط با سقط جنین از منظر اخلاقی و حقوقی و چگونگی برخورد نظام مند با آن ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

نقش معادن و بالتبع احیاء و مالکیت ناشی از ان به دلیل تاثیر گذاری ان در جنبه های مختلف سیاسی صنعتی اقتصادی و کارافرینی هر جامعه امری است انکار ناپذیر.در اثبات این امر در بخش صنعت میتوان بیان کرد معادن به عنوان عمده ترین بخش های تامین کننده مواد اولیه بخش صنعت و مصالح مورد نیاز برای ایجاد ساختمان بنادر سد ها و فرودگاه ها محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه میتواند نقش اساسی ...

ژورنال: :مطالعات حقوق خصوصی 0
عباس کریمی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سحر کریمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید

در پرونده­های حقوقی و به خصوص موضوعات حقوقی بین­المللی، تعیین قانون حاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر تأثیر بسیار زیادی در زمینۀ تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظام­های مختلف حقوقی در این زمینه بی­پاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. نظریۀ دپساژ به حاکم کردن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق می­شود...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
فرهاد پروین عظیم اکبری رودپشتی

تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین­الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسی های متعدد بوده است. این بررسی­ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق­تر به این ماده نشان می دهد با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی، بحث امری یا ت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید