نتایج جستجو برای: "قانون محل درخواست حمایت"

تعداد نتایج: 58729  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
فرهاد ایران پور سپیده منصوری

می دانیم اهلیت تمتع خارجی ها در حوزۀ حقوق بر آفرینش های فکری تابعی از ساختار این حق خاص و  دارای ماهیتی دوگانه است، چراکه در حوزۀ «نظام حداقلی حمایتی» در حقوق به عنوان یک «حق خصوصی» شمرده می شود، اما در حوزۀ «نظام حداکثری حمایتی» در حقوق به عنوان یک «حق اقتصادی- عمومی» محسوب می شود؛ پس تمتع از آن بسته به شناسایی آن در نظام حقوقی دولت میزبان است. وانگهی این پرسش مطرح می شود که آیا در مرحلۀ استیف...

Journal: : 2023

تحظى قوانين حق الحصول على المعلومات بأهمية كبيرة ضمن نطاق المنظومة التشريعية وذلك بسبب الدور الكبير الذي يلعبه الافصاح عن للعامة، متجسداً في تحقيق جملة من المصالح المستويين الحكومي والشعبي حد سواء، تتمثل تعزيز مباديء الحكم الرشيد وحقوق الانسان وكشف الفساد ومراقبة أداء الحكومة والقطاع الخاص بشكل عام الامر تطلب توفير الحماية الجنائية لها خلال تجريم الاعتداءات التي تستهدف الحق وهو ما اقدم عليه المش...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
مهدی شریفی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی سید پدرام خندانی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

حقوق مالکیت های فکری، شاخه ای از علم حقوق است که علی رغم برخورداری از استقلال، ارتباط تنگاتنگی نیز با دیگر شاخه های حقوق دارد. حقوق اموال، حقوق قراردادها و مسؤولیت مدنی، برخی از شاخه های سنّتی حقوق خصوصی هستند که در رابطه با حقوق مالکیت های فکری، بحث های اختصاصی و ویژه ای دارند. نقض حقوق مالکیت فکری و آثار ناشی از این نقض معمولاً در پرتو بحث های مسؤولیت مدنی مطرح می شود. نقض حقوق مالکیت فکری، در ...

اصل بر سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری است. مطابق با این اصل علامت تجاری تحت حمایت قانونی سرزمین محل ثبت است. با این حال با پیشرفت تکنولوژی و حدوث اشکال جدید آن از جمله فضای مجازی بعلت بی معنا بودن سرزمین در این فضا، مساله تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با چالش مواجه شده است به خصوص در نقض هایی که به صورت همزمان با یک کلیک ناقض در چندین کشور و یا حتی در سطح جهان واقع می شود راهکاری در کن...

در هر دعوای بین‌المللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا  روش‌های خاصی دارد. این روش‌ها در حقوق بین‌الملل خصوصی مهم­تر و پیچیده­تر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمی‌توان به‌صرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ...

ژورنال: :مطالعات حقوق خصوصی 0
همایون مافی دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مریم سعیدی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه ای از قواعد حل تعارض را پیش بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین ترتی...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

سیاست‌گذاران با طراحی قواعد حقوقی شکلی و ماهوی متعدد، می‌کوشند ضمن تأمین مصالح شرکت‌های تجاری، از سهام‌داران اقلیت هم حمایت کنند. این حمایت به شیوه‌های گوناگون، از جمله دعوای مشتق، صورت می‌گیرد که از سوی بسیاری از نظام‌های حقوقی، مانند امریکا و انگلستان،پذیرفته شده است. نظام حقوقی ایران هم در  شرکت‌های سهامی آن را پیش‌بینی کرده است؛ به‌این ترتیب که به یک‌پنجم سهام‌داران حق داده تا به نام و از ط...

حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده اقتضا می‌کند که هرگونه استفاده از اثر بدون کسب رضایت پدیدآورنده امکان‌پذیر نباشد. گاهی بنا به دلایلی همچون نفع عمومی و ... استفاده از اثر بدون لزوم تحصیل رضایت دارندۀ حق در چارچوب استثناهای، مجاز تعیین می‌شود. یکی از این استثناها، نسخه‌برداری توسط کتابخانه است. کتابخانه در سه صورت اقدام به نسخه‌برداری می‌کند؛ درخواست کاربر، حفاظت و جایگزینی و امانت بین کتابخانه‌ای....

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2010
لیلا سادات اسدی

یکی از وظایف دادستان، حمایت از کودک است که مصادیق آن، گاه از امور حسبه است و گاه از امور ترافعی. در قوانین مرتبط با کودک و خانواده در قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، مواردی از این حمایت ها دیده می شود، مانند تکلیف دادستان به نظارت بر نگه داری طفل توسط والدین و تقاضای عزل ولی قهری که در اموال صغیر خیانت کرده باشد. با این همه، نقش دادستان در این قوانین به منصه اجرا نمی رسد ؛ زیرا دادستان هنگامی...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
نادر خاوندگار

قانونگذار در قانون روابط موجر ومستأجر مصوب دوم مردادماه 1356، مواردی را که موجر با استناد به آنها می‏‏تواند از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید به صورت احصای شده، برشمرده است و در ماده 19 این قانون پیش بینی شده است که چنانچه مستأجر به هر دلیلی، دیگر نخواهد به فعالیت خود در آن محل استیجاری ادامه دهد، بتواند از دادگاه درخواست صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر را داشته باشد. در مقابل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید