سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقی...

با عنایت به پیشرفت سریع و توسعه کشور ، احتیاج و درخواست دولت برای تملک اراضی متعلق به اشخاص شدت پیدا کرده است، در این میان تعارض میان منافع عمومی و خصوصی موجب شده است که ضمن رعایت منافع عمومی، نفع شخص خصوصی نیز رعایت گردد. حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی کشور ما و سایر قوانین موضوعه مورد عنایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. از جمله مهمترین قوانین مرتبط با این بحث لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ...

مالکیت کاملترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند گردد یا آن را بی استفاده قرار دهد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی دچار محدودیتهای عدیده ای شده است، بنابراین دیگر نمی توان حق مالکیت را به صورت مطلق برای اشخاص پذیرفت.ارگانهای دولتی در صورت نیاز و ضرورت جهت اجرای طرحهای...

اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تمامی نظامهای دنیا موردپذیرش قرار گرفته است ولی یکی از امتیازات حقوق عمومی که به دولت ودستگاههای دولتی واگذار شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع اشخاص تعارض ایجاد شود وعملیاتی اداری است که دولت یا دستگاههای دولتی می توانند نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول نظیر ز...

چکیده سلب مالکیت و ملی کردن یا همان مصادره ، از موارد مبتلا به در حقوق بین الملل سرمایه گذاری می باشد که از اواسط قرن بیستم ( 1960میلادی به بعد )، در حقوق بین الملل به صورت یک حق مشروع شناخته شده است؛ اعمال این حق، مطلق نبوده و منوط به تحقق شرایطی نظیر وجود نفع عمومی وپرداخت غرامت، مشروع شناخته شده است. در فضای کنونی حقوق بین الملل سرمایه گذاری، دیگر شاهد ملی سازی های کلاسیک_ که به دنبال است...

امروزه که روند توسعه و پیشرفت حداکثر کشورهای جهان بعنوان یک استراتژی اساسی و پایه ای پیگیری می شود، جلب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این فرایند ممکن است کشور میزبان بنا به دلایلی اقدام به سلب مالکیت از اموال سرمایه گذاران خارجی بنماید. در این مرحله است که چالش های جدی حقوقی پیرامون سلب مالکیت و پرداخت غرامت میان کشور میزبان و سرمایه گذاری خارجی بروز می کند. اختلاف ...

تملک‌های دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های عمومی خود، طبق قوانین خاص و با اعمال اختیارات ویژه صورت می‌پذیرد. این نهادها صرفاً در صورت وجود طرح شهری که مبین نیاز و ضرورت تملک برای تأمین منافع عمومی است، مجاز به استفاده از این اختیارات خواهند بود. مستفاد از قوانین جاری و رویه قضایی غالب، اگر تملک دستگاه اجرایی با انعقاد توافقنامه صورت گرفته باشد به دلیل ماهیت قراردادی آن، کأن‌لم‌یکن شدن طرح،...

براساس قاعده فقهی، تسلیط و ماد? 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامن? تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامن? این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شو...

متنی که نگارندگان مبادرت به ترجمه آن نموده اند مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با سلب مالکیت املاک خصوصی توسط دولت می باشد. این رأی صادره در سال 1979 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه تملک عمومی است. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا راجع به لزوم جبران عادلانه میباشد. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور، بعضی اصطلاحات حقوقی موجود در موضو...

قوانین و مقررات تحدید مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ما کم نیستند. منفعت عمومی و اعمال حاکمیت، از دایره تسلط مالک خصوصی بر مال خود کاسته و به دو صورت تحدید مالکیت مطلق و نسبی حکومت دارد. علاوه بر تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عام المنفعه توسط دولت و دستگاه های اجرایی، قسمتی از اطراف این طرح ها به عنوان حریم طرح، بدون پرداخت عوض نیز تصرف شده و مالک زمین را از تصرفات قانونی محروم می نمایند. ماهیت...