شهروند غیرمسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با داشتن عقیده غیر‌اسلامی، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره امور جامعه خود را داشته و از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی بهره‌‌مند می‌‌باشد. براساس متون متقدم فقه، غیرمسلمانان با پذیرش پیمان ذمه، می‌توانند شهروند جامعه اسلامی شده و تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند. در فقه اسلامی در خصوص آزادیهای مذهبی شهروندان غیرمسلمان در حکومت اسلامی، به م...

شهروند غیرمسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با داشتن عقیده غیر­اسلامی، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره امور جامعه خود را داشته و از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی بهره­ مند می­ باشد. براساس متون متقدم فقه، غیرمسلمانان با پذیرش پیمان ذمه، می توانند شهروند جامعه اسلامی شده و تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند. در فقه اسلامی در خصوص آزادیهای مذهبی شهروندان غیرمسلمان در حکومت اسلامی، به م...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی...

کسانی که با تردید به نظریه مصلحت عمومی و هر نظریة دیگری دربارة منافع جمعی می نگرند؛ معمولاً چنین استدلال می کنند که نظریه مصلحت عمومی نمی تواند ضامن آزادیهای فرد باشد. به عقیدة این منتقدین آزادی فرد تنها به واسطة مصلحت های خصوصی حفظ می شود. مقالة حاضر از چنین دیدگاهی انتقاد می کند و به این موضوع می پردازد که چه نسبتی بین مصلحت عمومی و موقعیت فرد در جامعه وجود دارد. در این زمینه به دو موضوع اشار...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

کسانی که با تردید به نظریه مصلحت عمومی و هر نظریة دیگری دربارة منافع جمعی می نگرند؛ معمولاً چنین استدلال می کنند که نظریه مصلحت عمومی نمی تواند ضامن آزادیهای فرد باشد. به عقیدة این منتقدین آزادی فرد تنها به واسطة مصلحت های خصوصی حفظ می شود. مقالة حاضر از چنین دیدگاهی انتقاد می کند و به این موضوع می پردازد که چه نسبتی بین مصلحت عمومی و موقعیت فرد در جامعه وجود دارد. در این زمینه به دو موضوع اشار...

پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است که هر فصل خود شامل چند اصل، و هر اصل شامل چند ماده و بند است . سعی شده است تا جایی که امکان داشته باشد این اصلها و ماده ها براساس ابواب فقهی تنظیم گردد. و هر جا که امکان آن وجود نداشت ، براساسس منشور سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر تنظیم شده است . رووس مطالبی را که در پایان نامه ملاحظه خواهید نمود عبارتند از: -1 دیدگاه اسلام نسبت به جامعه جهانی، عقد ذمه...

مسلما جامعه ای یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد. هر قوم و قبیله و اجتماعی متناسب با فرهنگ ، منش و خصوصیاتی که دارد در کنار پیشرفتها، ترقیها و مسائل مختلفی که جهت تکامل خود داراست ، آبستن اعمال مجرمانه ائی است که ناگزیر به تحمل آنهاست . شاید اعتقاد دورکیم آنچه که باید مد نظر قرار گیرد آن است که جهت کشف جرم و تعقیب به ارتکاب آن و نهایتا محاکمه وی به چه نحو باید عمل نمود؟ آیا به بهانه شخصی مظنون...