شاه کلیدی برای تنظیم نظام حقوقی در سطح فردی و جمعی در نظریه نسبیت در حقوق شهروندی نهفته است. نظریه نسبیت در حقوق شهروندی، تحلیلی عینی ناظر به توضیح وضع بیرون است، همان گونه که نظریه اطلاق در حقوق طبیعی مبتنی بر اصلی ذهنی در درون است. این دو، متأثر از هم و مرتبط با هم، دو بعد از وجود آدمی را در عرصه زندگی به تصویر و تفسیر می کشند که در عمل تفکیک ناپذیرند. چون حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر ق...