کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین‌المللی کلی یا جزئی کالا از طریق دریا در 11 دسامبر 2008 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌تصویب رسید. این کنوانسیون که به‌واسطة برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر «رتردام» به‌عنوان «مقررات رتردام» نیز از آن یاد می‌‌شود، برای رفع نیازهای تجاری- حقوقی و رفع کاستی‌های کنوانسیون‌های تدوین‌شدة سابق به‌وجود آمده و ضمن جلوگیری‌ از افراط‌گری‌های کنو...

 مقررات کنوانسیون دربرگیرندۀ اسباب و ابزار لازم برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقۀ اعماق دریاهاست. لیکن تعهدات بین‌المللی مقرر در کنوانسیون برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها باید به‌نحوی تفسیر شود که دیگر مقررات قابل‌ اجرای موجود در حقوق بین‌الملل عرفی را نیز در برگیرد. اگرچه در مقررات کنوانسیون برای تسری تعهدات حقوق بین‌الملل عرفی بر دولت‌های عضو کنوانسیون منعی وجود ندارد، ...

مقاله حاضر که ناظر بر نوعی پژوهش توصیفی است، بیان می‌کند که در نظام اروپایی حقوق بشر، هرگاه تعهد به حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منافع ضروری دولت‏های عضو این کنوانسیون‏ و حاکمیت آنها را به مخاطره بیندازد، دکترین حاشیه مجاز تفسیر دولت‏ها با اعطای اختیاراتی به دولت‏های عضو به‏عنوان چتری حمایتی برای حفظ منافع ضروری آنها اقدام می‏کند. با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و نیز دقت در شر...

تعارض قوانین در حمل و نقل بین المللی کالا و مسافر، بیش از دیگر بخش های حقوقی به چشم می خورد. نیاز به یکسان کردن مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی، ازهمان ابتدای استفاده از هواپیما برای حمل و نقل احساس می شد. از سال 1929 تا 1999، اسناد متعددی به تصویب رسیده اند که عبارتند از: کنوانسیون 1929 ورشو، پروتکل 1955 لاهه، کنوانسیون 1961 گوادالاخارا، پروتکل 1971 گواتمالا، پروتکل های چهارگانه مون...

نوشتار حاضر که اختصاص به تحلیل پدیده تعارض میان معاهدات بین المللی دارد. به سه فصل تقسیم شده است : فصل اول زیر عنوان کلیات ، به بررسی کلیات موضوع - تعریف معاهده، تعریف تعارض و شناسایی اجمالی مفهوم تعارض معاهدات - با الهام از بحث تعارض ادله در حقوق داخلی می پردازد. به علاوه بحث تعارض میان قواعد منابع دیگر حقوق بین المللی (تعارض قواعد عرفی با یکدیگر و یا امکان تعارض میان اصول عمومی حقوق) و همچنین...

قرآن کریم در زمینه مسائل سیاسی در حد بیان کلیات و چارچوب‏های کلان سیاست خارجی بسنده کرده‏است، این کلیات را اصول سیاست خارجی نامیدیم و تحت چهار عنوان «اصل نفی سبیل»، «اصل دعوت یا جهاد»، «اصل عزت دینی» و «اصل پای‏بندی به معاهدات بین المللی» درباره آنها به بحث پرداختیم. یاد آور شدیم این اصول چارچوب کلان سیاست‏گذاری خارجی دولت اسلامی را سامان می‏دهند و دولت اسلامی نمی‏تواند در سیاست خویش آنها را ند...

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.