نتایج جستجو برای: کلیدواژه اصل برائت

تعداد نتایج: 19543  

عبدالحمید خسروی عبدالرحیم تاجیک عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه‌‌ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می‌‌شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی ا...

با توجه به مشکلات موجود و پیچیدگی جوامع و فنی‌شدن جرائم، در موارد متعدد جز با بازداشت متهم امکان دادرسی عادلانه فراهم نیست و به صورت ضرورتی انکار ناپذیر در همه سیستم‌های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. از آنجا که مقررات ایران مبتنی بر شرع است این مقاله مبانی فقهی جواز بازداشت موقت و مصادیق آن را بیان کرده و به نقد و بررسی آراء متفاوت فقهی می‌پردازد. در این تحقیق این نتیجه به دست...

در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش­ پاسخ­ داده ­شود که با توجه به حکومت اصل ­برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پول­شویی یکی از مصادیق اماره­ مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ ­دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم ­حکم، قیاس اولویت و بناء ­عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مج...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه­ی­ وی اقدام می­نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی­گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی­فایده می­باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می­داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش ...

رامین پورسعید مریم محمدی نوقی زاده,

قتل نفس از جرایمی است که در همه نظا مهای حقوقی، با واکنش شدید، از نظر مجازات روب هروست. بدیهی» مهدورالدم « است این امر به لحاظ حرمت خون انسان هاست. از سوی دیگر در فقه اسلام از افرادی تحت عنوانیاد شده که ب هلحاظ زوال حرمت خون این افراد، ریختن خونشان مباح است. فتاوی که در این خصوص آمده،مبنای موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی م یباشد.از صلاحیت انحصاری دستگاه...

علی نحفی توانا فهیم مصطفی زاده,

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

ساختار هندسی یا انسجام موجود در سوره های قرآن، یکی از مباحث پرنزاع در تفسیر قرآن است و مفسر می کوشد تا یکپارچگی میان آیات یک سوره را نشان دهد. بعضی قرآن پژوهان معاصر معتقدند که در سوره های قرآن یک غرض و موضوع واحدی نهفته است و رابطه ناگسستنی در بین همه آیات برقرار است که فقط با تدبر در آیات قرآن و تفکر در کلام نورانی اهل بیت(ع) می توان به غرض اصلی سوره ها و ساختار هندسی آنها دست یافت. در این پا...

علی رضا سایبانی, محمدعلی عزتی محمدمهدی ساقیان

 رعایت حقوق بشر یکی از مهم­ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می­باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت­ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت...

اعتصاب امری است که در هر جامعه‌ای از دیرباز تاکنون به عنوان ابزاری برای نیل به حقوق بیشتر در برابر حکومتها به کار برده می‌شود. عکس‌العمل حکومت‌ها در برابر این پدیده‌ی اجتماعی در طول تاریخ، بیشتر نگرشی توام با واهمه و نارضایتی است و به این دلیل در قوانین فعلی کشورها جواز آن دارای ابعاد ضد و نقیض و اجمال و ابهام است. در حکومت اسلامی نیز از نظر فقهی باید مشروعیت اعتصاب یا عدم آن را تعیین تکلیف نمو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید