نتایج جستجو برای: کاشفیت پرداخت ثمن

تعداد نتایج: 13151  

ژورنال: حقوق خصوصی 2016

امروزه به‌واسطة خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق می‌افتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته می‌شود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معاملة باطل مواجه می‌شوند. در این فرض، براساس مادة 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان، از عهدة غرامات وارد بر مشتری نیز برآید. بی‌شک هزینه‌هایی که خریدار بر روی ملک کرده است، مشمول عنوان غرامات و مطالبه‌شدنی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده حقوق 1389

چکیده : قراردادهای فروش گاز و lng یکی از مهم ترین قراردادهای معمول در روابط تجاری بین-المللی است که از زوایای مختلف و متعددی حاوز اهمبت و قابل توجه است. یکی از مهم ترین مسائل این قراردادها که در ارتباط با قواعد حقوق ایران شایان توجه است؛ بحث پیرامون روش تعیین ثمن در این قبیل معاملات است. در این قراردادها طرفین اقدام به تعیین روش، مکانیزم یا سازوکاری می نمایند که از طریق اعمال و به کارگیری ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

مقصود از"تعیین ثمن " معلوم و معین نمودن آن است و بین دو اصطلاح معلوم بودن و معین بودن تفاوت است . معیار تشخیص وجود غرر در معامله نوعی و عرفی بوده و با مراجعه به عرف رایج و بنای خردمندان قابل تشخیص و تمیز است ، به علاوه معاملات اکثرا" به طور طبیعی مقداری غرر دربر دارند ولی تطبیقات غرر در فقه نشان می دهد غرری موجب بطلان است که از حد طبیعی در می گذرد و عرف و عقلا نسبت به آن گذشت ننموده و تسامح روا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

تعدیل ثمن قرارداد امروزه به عنوان یک اصل کلی و مسلم مورد پذیرش قرار گرفته است تا تعادل و توازنی که در ابتدای عقد وجود داشته حفظ گردد. حال این تعدیل گاه در قراردادهای خصوصی اتفاق می افتد و گاه در قراردادهای اداری. در این پایان نامه، تعدیل در قراردادهای خصوصی را در سه حوزه تعدیل قضایی، قراردادی و قانونی مورد بحث قرار دادیم و حقوق ایران و انگلستان از این حیث مقایسه نمودیم. از طرف دیگر، تعدیل در قر...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
عباس زمانی گروه حقوق خصوصی.واحد مرودشت.دانشگاه آزاد اسلامی ،قاضی دادگستری

در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن ...

    اماره در منابع فقهی به هر دلیلی که کاشفیت از واقع داشته باشد اطلاق می‌شود؛ کاشفیتی که از منظر فقها و اصولیین قطعی و تام نیست، بلکه نوعاً پذیرش حجیت آن به لحاظ افادۀ ظن معتبر است. شهادت شهود (بینه) نیز که در قوانین موضوعه و در فقه به‌عنوان یکی از ادلۀ معتبر اثبات دعوا وحکم مطرح است، در عبارات فقها به‌عنوان اماره‌ای شناخته می‌شود که از سوی شارع اعتبار یافته، در‌عین‌حال بیشتر فقها و اصولیین بین...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می‌کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می‌گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

موضوع نقض تعهد قراردادی در تسلیم کالا از پیچیده ترین مسائل در تجارت بین الملل عرفی است. چه این که فرآیند تسلیم کالا، مشتمل بر تسلیم کالای موضوع قرارداد، قبض کالا و پرداخت ثمن صرفا یک تعهد قراردادی مترتب بر فروشنده و یا خریدار نیست، بلکه اجرای هر کدام از تعهدات، ایفای وظایف قراردادی طرف دیگرراطلب می کند. بررسی آثارحقوقی نقض تعهدقراردادی درتسلیم کالادرکنوانسیون بیع بین المللی کالادرگام نخست مستلز...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
مجید عباس آبادی

در این تحقیق این نظریه مطرح شده است که تعیین ثمن آن گونه که مقررات قانون مدنی پیش بینی نموده، امروزه در تجارت بین الملل خصوصاً و در بعضی داد و ستدهای داخلی عموماً می‏تواند موجب بروز مشکلات حقوقی متعددی گردد که مقررات موجود پاسخ گوی آن نمی‏باشد. به همین دلیل در صدد ارایه راهکارهایی در تفسیری متفاوت از این مقررات بر آمده ایم، از جمله اثبات این نکته که نمی‏توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

در اقتصاد اسلامی، پول(وجه نقد) موضوع بسیاری از احکام فقهی است و یکی از مسائل بحث برانگیز در خصوص آن، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات است. موضوعی که در نتیج? وجود نوسانات اقتصادی در جامعه به وجود آمده است. چنانچه در مبحث ضمان درک موضوع ماد? 390 و 391 قانون مدنی، چنین بحثی می شود. در شرایطی که مبیع مستحق للغیر در می آید، بایع و مشتری باید آنچه را که از مال غیر در اختیار دارند به ص...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید