نتایج جستجو برای: کاربرد ناروای حق رأی

تعداد نتایج: 68019  

حقوق سیاسی، بخشی از حقوق بشر است که به حقوق انسان‌ها در حوزه سیاست می‌پردازد و اموری از قبیل حق تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی و حق آزادی های سیاسی را شامل می‌شود. حق تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی مهمترین حقوق سیاسی است؛ حوزه عمومی ملک مشاع انسان‌هاست و میزان رأی مردم است . متصدیان امور عمومی به نیابت و انتخاب مردم انجام این خدمات را به عهده می گیرند. تصرف و دخالت در حوزه عمومی، بدون رضایت و اذن مرد...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
علیرضا ایرانشاهی نویسنده مسئول، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

نظم عمومی مهم‏ترین معیار نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‏المللی است که در منابع داوری‏های تجاری بین‏المللی پیش‏بینی شده و رسالت اصلی آن حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق عمومی و ارزش های هر کشور است. معیار مذکور دارای مفهومی پویا و منعطف که و هم مسائل ماهوی و هم امور شکلی را در برمی‏گیرد. البته تمام ملاحظات نظم عمومی کشورها در داوری‏های تجاری بین‏المللی قابل اعمال نیست و صرفاً نظم عمو...

ژورنال: :نشریه کاشان شناخت 0
کیوان احسانی k. ehsani

در این نوشتار ابتدا آیات و روایات مرتبط با شیوه نکوهیدۀ تفسیر به رأی مطرح شده، سپس با بیان برداشتهایی در این زمینه، این امر از دیدگاه مرحوم فیض کاشانی و برخی بزرگان بررسی شده است. فیض با تبیین مراد احادیث تفسیر به رأی و اخبار ضرب قرآن و نیز اخبار دالّ بر منع تفسیر به غیر نص، در رفع تعارض و تناقض ظاهری میان اخبار فوق با دیگر آیات و روایاتِ توصیه به تدبّر در قرآن و روایات عرضه احادیث و اخبار به قرآن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

داور قدرت خود را از موافقتنامه داوری می¬گیرد و حدود اختیار وی محدود به آنچه است که طرفین بر آن توافق کرده اند. زیرا داوری یک قرارداد است و در قراردادها نسبی بودن، امری بدیهی است؛ بدین معنا که آثار قراردادها به طرفین معامله بار شده و تأثیری به حال اشخاص ثالث نخواهد داشت، این امر سبب می¬گردد تا ثالث در داوری نقشی کمرنگ داشته باشد بطوری که صرفاً با پذیرش موافقت نامه داوری و آیین آن و بدون ایراد طرف...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2002
ابراهیم شعاریان ستاری محمد عیسی تفرشی

در شرکت مدنی،ماهیت حق شریک،تابع ماهیت حقوقی هریک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیر منقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک،مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند.لکن‌ در شرکتهای تجاری،از جمله شرکتهای سهامی،که مالکیت آورده شرکا به شخص حقوقی(شرکت)منتقل‌ شده است،فقط شرکت به‌عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده‌ها(دارای شرکت)حق عینی دارد.در شرکتهای سهامی،سهام در زمرهء اموال منقول است و حقوق سهام...

     حق بر اجرای آرا به حق بر اجرای موثر آرا تحول یافته که هر دو در حق شهروندان به برخورداری از حمایت حقوقی ریشه دارد. اجرای موثر رای نیازمند پیش­بینی سازوکارهای روشن و مفید، کم هزینه و سریع، تسهیل کنندۀ دسترسی به اطلاعات مالی محکوم­علیه و تشویق کنندۀ اجرای ارادی آرا و سرانجام تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص و مستقل و دارای اختیارات قانونی لازم است. با این حال، سیاست­زدگی مقررات اجرای آرا و نق...

تقیه در لغت به معنای محفوظ نگاه داشتن شیء است از آنچه به او ضرر و آسیب برساند و در اصطلاح به معنای مخفی نگاه داشتن حق و پنهان نمودن آن از مخالفین است با انجام عملی که مطابق رأی و نظر آن ها باشد. تقیه حکمی ثانوی است که به جهت شرائط خاصی مشروعیت پیدا می کند و انجام عمل بر طبق آن مجزی است یعنی پس از برطرف شدن محیط تقیه نیازی به اعاده یا قضای عبادتی که بر طبق تقیه انجام شده است نیست. اگر کسی در م...

پورعسگری, علی‌اصغر ,

شرکتها برای عضویت در بورس باید شرایط آن را داشته باشند نظیر اینکه باید شرکت سهامی عام باشند. یکی از اهداف مهم خریداران سهام، سهیم شدن در سود شرکت است. سهامدارانی که در یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند انتظار دارند شرکتها هنگام انتشار سهام جدید، ابتدا به آنها اطلاع دهند. سهامدارانی که سهام یک شرکت را خریداری می‌کنند یکسری حقوق غیرمالی را نیز به دست می آورند که عبارت‌اند از حق رأی، حق واگذاری سهام،...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
فریدون نهرینی

تصمیمات دادگاه در هر یک از مقاطع دادرسی تا خاتمه آن تا حدودی نقطه نظرات دادگاه و نگرش او را نسبت به ادعاها و دفاعیات طرفین دعوا نشان می دهد. وقتی دادرسی به پایان می رسد، دادگاه تصمیم قاطع خویش را در قالب رأی صادر و به تناسب نوع خواسته و جریان دادرسی و اقدامات طرفین، یکی از دو عنوان قرار و حکم را بر آن می نشاند. هر یک از قرار و حکم دادگاه دارای موضوع و یا موضوعاتی است که باید در جای درست خود به ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
میثم اکبری دهنو مرتضی شهبازی نیا

چکیده یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا می تواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید