موارد معذوریت ازمسئولیت قراردادی درکنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین وحقوق ایران به دوصورت معافیت از مسئولیت قراردادی در اثر حادثه خارجی(مانع) و معافیت از مسئولیت قراردادی دراثر فعل متعهد له می باشد.اصل لزوم وفای به عهد ، طرفین قرار داد را ملزم به ایفاء تعهداتشان در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین الملل می داند . اما معاذیرقراردادی و حوادث غیر قابل پیش بینی ، مانع اجرای قرار داد هستند. این حوادث...

بیمه، عقدی است مستقل و لازم ، و همانند سایر عقود لازمه از یک طرف مشمول ادله عامّه نسبت به تعهد و التزام ، طرفین را ملزم به محترم شمردن آن، و مراعات شرایطی که مورد توافق طرفین در عقد بیمه قرار گرفته است، می‏شمارد و از طرف دیگر باید شرایط کلی صحت عقد از قبیل : قصد و رضا ، اهلیت و ... در انعقاد قرارداد بیمه ملحوظ شود . بیمه نیز همانند سایر عقود، نیاز به عقد قرارداد دارد که به اصطلاح فقهی باید به ص...

نابرابری قدرت چانه زنی طرفین قرارداد فرانشیز و دسترسی نابرابر آنان به اطلاعاتی که می تواند در تعیین عوضین قراردادی مؤثر باشد سبب شده است نظامهای مختلف حقوقی در جهت برقراری توازن قراردادی، تعهداتی را برطرف اعطاکننده امتیاز تحمیل کنند. تعهد به ارائه اطلاعات صحیح و جامع راجع به همه جنبه های مرتبط با فرانشیز پیش از انعقاد قرارداد مهم ترین تکلیفی است که در راستای رسیدن به هدف فوق بر طرف اعطاکننده ام...

اشتباه به عنوان عیب اراده، وقتی در قرارداد موثر واقع می شود که اشتباه مربوط به مرحله رضا و قصد باشد و اشتباه در مراحل دیگر اراده یعنی تصور، تدبّر و تصدیق در قرارداد تأثیر نمی گذارند مگر اینکه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا و قصد منتهی شود. بعلاوه اشتباه در هر امر اساسی قرارداد موجب معیوب شدن اراده و تحت تأثیر واقع شدن قرارداد نمی شود و باید اشتباه حداقل در یکی از مسائل مهم قرارداد یعنی امور...

این مقاله در صدد یافتن ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان بوده و به جهت اینکه در قانون مربوط، صحبت از مالکیت به عمل آمده، پس از طرح مسئله، در مباحث مقدماتی، بالضروره به تبیین مفهوم مالکیت و تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث، دکترین حقوق درمورد قرارداد پیش فروش ساختمان و مطابقت آن با هریک از نهادهای حقوقی تعهد به بیع، بیع مشروط، بیع معدوم به تبع موجود،...

قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبری بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه م...