نتایج جستجو برای: نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

تعداد نتایج: 508401  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1390

در نظام دادرسی ایران، بازپرس یکی از مقامات دادسراست که تحقیقات مقدماتی جرائم، جمع آوری دلایل له و علیه متهم و ارزیابی این دلایل را برعهده دارد. حدود وظائف و اختیارات او از سال1290 که با قانون اصول محاکمات جزایی به نام مستنطق وارد نظام دادرسی ایران شد و تاکنون، که در آستانه ی تصویب لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری هستیم، همواره در حال تغییر بوده است. آنچه مسلم است حیطه ی وظایف و اختیارات او، با تو...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2013
علیرضا جمشیدی علیرضا نوریان

متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله جلوههای آن محسوب میشود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایرا...

قانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبران خسارت ، بطلان تحقیقات یا ادله ، ساز و کاری برای رعایت دادرسی عادلانه میباشند . ما در این تحقیق، با تاکید به رعایت حقوق دفاعی...

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از همان بدو تشکیل این نهاد قضایی، به صورت آیین‌نامه بوده است. امّا با تصویب قانون جدید دیوان در سال 1385، بخشی از موارد مربوط به آیین دادرسی در قانون مشخص و بخشی دیگر به لایحه‏ ای ارجاع شد که قوه قضائیه می‌بایست ظرف 6 ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‏کرد. این لایحه پس از ارائه قوه قضائیه، در قوه مجریه با اِعمال تغییرات شکلی و ماهوی بسیار، به مجلس تقدیم شد. بر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

چکیده: یکی از مسائل مورد بحث در نظام های حقوقی معاصر از یک طرف و در آیین دادرسی کیفری داخلی و بین المللی از سوی دیگر، مسئله دادرسی غیابی است . هر کدام از نظام های دادرسی کیفری برای مجاز یا ممنوع دانستن محاکمات غیابی ، دلایل و توجیهاتی دارند. قانون آیین دادرسی کیفری ایران دادرسی غیابی را بدون محدودیت - به استثناء جرایم حق اللهی - در همه جرایم پیش بینی نموده است و تضمین و معیاری را هم مدنظر قر...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2013
غلامحسن کوشکی

چکیده امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این » سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این ساز...

تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی در کنترل جرایم، خصوصاً جرایم ثبتی را می تواند به نوعی در نوآوریهای مندرج در تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جستجو نمود. هر چند از سال‌ها قبل این سازمانهای مردم نهاد در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه مورد توجه واضعان سیاست جنایی در کنترل جرایم قرار نگرفته و فاقد نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری مکفی در فرآیند نظام عدالت کیفری به دلیل فقد بسترهای حقوقی، ...

در دنیای حال حاضر طرحِ انتقادات فراوان نسبت به توسل بیش از حد به زندان‌ها و بازداشت گرایی پیشنهاد طرح جایگزین های به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافت و باعث شد که نظام های کیفری به تبعیت از اسناد بین‌المللی توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله پیش از محاکمه به حداقل رسانده و در این راستا از نهادهای نظارت محور به عنوان قرارهای تأمین کیفری استفاده نمایند. از همین‌رو قرار نظارت قضایی در کشور ف...

ارتکاب جرم به عنوان رفتار ناقض نظم عمومی، واکنش عمومی را در همه جوامع بر می­انگیزد و به محض کشف آن تعقیب متهم به جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه مطرح می­گردد. در این بین، گاه در دادرسی کیفری کشورهای مختلف، لحاظِ مصالحی همچون پیشگیری از تورُّم پرونده­های کیفری، پیشگیری از آسیب­های حاصل از زندان در خصوص مرتکبان جرایم سبک، جلب رضایت بزه­دیدگان، اختصاص منابع و امکانات دستگاه عدالت کیفری به ج...

دلیل، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. از حیث تاریخی، معمولاً نظام های دادرسی کیفری را به دو نوع کلی تقسیم می­کنند؛ در نوع اول با عنوان «نظام ادله قانونی»، دلیل، فقط همان است که در قانون ذکر شده و لذا دادرس، حق مستند کردن حکم خود به غیر از آن دلیل را ندارد. در قسم دوم اما که با عنوان «نظام اقناع وجدان قاضی» از آن یاد می­کنند، دادرس، علاوه بر ادله مصرح در قانون، می­تواند به تحصیل ادله دیگر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید