مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قر...

  انقلاب ایران به عنوان تحولی که عموم اقشار اجتماعی در آن حضور داشتند، دگرگونی عمیقی در بنیادهای نظم سیاسی جامعه به همراه آورد و به پایه­ریزی نهادهای تازه­ای در ساخت قدرت و دولت پس از انقلاب یاری رساند. با وجود ضعف سازوکارهای حزبی وسازمانی مدرن، این نهادهای دولتی و رویه­ای جدید ، با توفیق در بسیج منابع و مقابله با انواع بحران­های پیش رو همانند شرایط ناامنی ناشی از فروپاشی نظم پیشین،درگیری جناح­...

نماینده قضایی ماموری از ماموران دولتی است که اختیار و تکلیف انجام امور معین حقوقی(اعم از قضایی یا اداری) را دارد.این نوع نمایندگی از آن رو نمایندگی قضایی نامیده شده است که غالبا در پرونده های مطروحه در محاکم نمود پیدا می کند و مبنای قانونی آن نیز موادی از قانون آئین دادرسی مدنی در باب وکالت می باشد.گویی که این نوع نمایندگی در کنار نمایندگی قراردادی(مثل وکالت) و نمایندگی قانونی(مثل قیمومت) صور م...

در کنار مکانیزم ها، شیوه ها و ابزارها و نهادهای کلاسیک مداخله حکومت و دولت در اداره امور عمومی از طریق قانونگذاری، اجرا و امر قضاء اشکال و ابزار دیگری ییش بین شده است. در این راستا، اشخاص حقوق عمومی خاص و مستقل از دولت (نهاد های تنظیم گر یا رگلاتورها) متصدی این امر مبتنی بر تحلیل اقتصادی بازار ( با غلبه رویکرد لیبرال و عدم مداخله و عدم ایجاد مانع در عمل) و سطح بندی اقتضایی و نزولی به صعودی در ت...

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اشتغال و تعارض کار- خانواده در بین زنان شاغل در نهادهای دولتی شهر تبریز می باشد. جامعه آماری شامل­کلیه زنان شاغل متاهل در نهادهای دولتی شهرتبریز است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 278 نفر تعیین شد. روش نمونه­گیری از نوع نمونه­- گیری تصادفی­ساده می­باشد. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه 18 ماده­ای­سنجه چندبعدی تعارض کار– خانواده، کارلسون و همکاران(2000)، بر...

در این نوشتار مؤلف سعی در پاسخ گویی به این سوال اصلی دارد که: آیا در جامعه اسلامی امکان بروز انقلاب دینی دیگری می رود یا خیر؟ برای این منظور، نخست چارچوب نظری بحث با بیان دو مفهوم تازه و محوری «انقلاب ـ2» و «جغرافیای امنیتی» طراحی می شود و براین اساس رابطه امنیت و انقلاب تحلیل می گردد: نتیجه آن که در یک جامعه دینی به چهاردلیل ممکن است انقلاب اسلامی دیگری رخ دهد. این کانونها برگرفته و مستند به د...

امروزه نظارت و کنترل نقش برجسته و غیرقابل وصفی در توسعه و پیشرفت کشورهای جهان یافته است. یکی از نهادهای ناظر در نظام حقوقی کشورمان، کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به «شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه­گانه» رسیدگی می­کند. از طرفی در نظام­های حقوقی مختلف دنیا، یکی از مهم ترین سازکارهای نظارت و کنترل، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می­خورد که معمولاً در تعامل با پارلم...

چکیدهحاکمیت شرکتی مکانیسم مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است.بعد از وقوع بحران مالی اخیر، ناظرانبانکی و بانکهای مرکزی بحث کردند که حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است نقش مهمی در افزایش ریسکپذیری نهاد مالی و در نتیجه گسترش بحران مالی داشته باشد.به نظر می رسد در کشورهای در حال توسعه،برقراری حاکمیت شرکتی در بانکها مهمتر از برقراری حاکمیت شرکتی در سایر نهادهای مالی باشد. به دلیل اینکهبخش بانکی در این دس...

امروزه جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های مهم جامعه جهانی است که قلمرو جولان آن مختص به کشور یا قاره خاصی نیست، به هم پیوستگی و ارتباط رو به گسترش جامعه جهانی، از میان رفتن مرزها، شکل گیری شرکت‌های چند ملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب جرایم اقتصادی آن را به یک معضل جهانی تبدیل نموده که نه تنها سلامت و حیات جامعه ملی، بلکه نظم جامعه بین المللی را نیز متأثر ساخته است. کشور ای...