نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع ‌کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این ن...

هدف این پژوهش توصیفی، بررسی انطباق اصول گرایس در داستان سیاوش و مشخص شدن این مساله است که کدام یک از اصول چهارگانه گرایس بیشتر و کدام یک کمتر از همه در این داستان نقض شده است. بررسی مقایسه‌ای انطباق گفتمان زنان و مردان در داستان سیاوش با اصول گرایس و تعیین این‌که آیا معنای تلویحی در این پیکره زبانی از نقض اصول گرایس ناشی می‌شود، از دیگر اهداف این پژوهش بوده است. برای رسیدن به پاسخ پرسش‌های مطرح...

تعهدات قراردادی گاه به علل گوناگون، قابلیت اجرای خود را از دست می دهند. یکی از اسباب خارجی که ممکن است سبب نقض قرارداد را فراهم آورد، فعل شخص ثالث است. در مواردی که متعهد، اجرای تعهدات قراردادی خود را به کارگزاران خویش یا متصدی دیگری می سپارد و یا جائی که با طبیعت تعهد سازگار باشد، در اجرای تعهدات قراردادی خویش، از اشخاص دیگری کمک می گیرد، خود او مسوولیت انجام تعهدات را داشته و در صورتی که در...

چکیده: هدف اساسی در این پژوهش بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا می باشد و با توجه به این که از یک طرف یکی از مهم ترین مباحث حقوق در هر کشوری را قراردادها تشکیل می دهند و قراردادها بیشترین کاربرد را در عرصه روابط و تجارت بین المللی به خود اختصاص داده اند و از طرف دیگر همواره بر اجرای قرارداد و عمل به تعهدات قراردادی تأکید می شود، ولی در عمل...

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

از دیدگاه اقتصادی، نقض کارامد ناظر به موردی است که در اثر پیمان شکنی، دست کم شرایط یک نفر بهتر از قبل می شود و به کسی هم زیانی نمی رسد. در واقع، بر خلاف نظریه های مبتنی بر اخلاق که پیمان شکنی را نادرست می دانستند، مفهوم تعهد قراردادی از دیدگاه اقتصادی به این معناست که طرف می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در موردی که هزینة اجرای تعهد بیشتر از سود آن باشد، اجرای چنین ...

برخی از نظریاتی که حریم خصوصی را مدلل می سازد بر دسترسی محدود اشخاص به حوزه روابط و اطلاعات دیگر اشخاص و حفظ شأن و منزلت آنان دلالت دارد. از آنجا که تجاوز به حیثیات معنوی نیز از مصادیق «ضرر» تلقی شده و مقتضای صدور برخی مستندات قاعده لاضرر، تنها خسارات معنوی است، بی هیچ مانعی مواردی که یکی از متعلقات کرامت انسانی یا اعتبار اشخاص، از رهگذر نقض حریم خصوصی خانواده، نقض شود، مشمول قاعده لاضرر خواهد ...

قرارداد داوری مهم ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می توان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف ...

علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مش...