طی سده های سوم تا نهم هجری، دانشمندان مسلمان اهتمام به نگارش رسالات موسیقی متعدد کردند. علم ایقاع تقریباً در تمامی رسالات، بخشی را به خود اختصاص‌داده‌است. تقریباً در تمامی رسالات فوق‌‌االذکر، تـعریف اصطلاح " ایقاع " ارایــه‌شده‌است برعکس اصطــلاح "وزن" که تعریف آن منحصراً در یک رساله ( معیارالاشعار) ارایه‌شده‌است. دقت در تعاریف ارایه‌شده ازاصطلاح ایقاع ، نشان‌می‌دهد که این تعاریف در بعضی موارد با ...

در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فق...

عنوان : نگاهی به ایقاع در شعر نازک الملائکه ایقاع : در اصل مشتق از یونانی به معنای جریان یافتن ایقاع شعری : توالی منظم مجموعه ای از عناصر آوایی و غیر آوایی که به شعر زیبایی می بخشند. نازک الملائکه : شاعر/ ناقد معاصر عراقی (1923 – 2007 ) ضرورت انتخاب موضوع : اهمیت ایقاع شعری در نقد/ عدم توجه ناقدان به ایقاع شعری نازک محورهای پژوهش : - بخش اول ( ایقاع خارجی در شعر نازک الملائکه ) شامل دو...

چکیده «تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است. مشهور فقها، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِ عدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است. همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر...

چکیده اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف‌نظر است. برخی آن را...

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...