نتایج جستجو برای: نظم عمومی بینالمللی
تعداد نتایج: 42395 فیلتر نتایج به سال:
در ادبیات توسعه، رژیم اشغالگر قدس بهعنوان جامعه نوآور و کارآفرین با نظام نوآوری پویا معرفی میشود. این مقاله قصد دارد با تحلیل نظام نوآوری این رژیم، نقطه ضعف آن را در رابطه با نرخ نوآوری و برابری روشن سازد. مدل مفهومی این مقاله نگرش نظام نوآوری با رویکرد نهادی است و تنها از آمار و اطلاعات سازمانهای بینالمللی استفاده شده است. در این مطالعه نشان داده میشود در حالی که این رژیم دارای یکی از بالاترین...
این مقاله از یک سو در مقام معنایابی و برگشایی مفاهیمی است که در عرصه سیاست خارجی در سند چشمانداز بیست ساله، تصریح شده است و از سوی دیگر در پی ارائه راهبردی بهینهای است که در روابط بینالمللی و محیط پیرامونی ایران بتواند اهداف سند را در این میدان ناهموار و پر از سنگلاخ محقق سازد، به همین دلیل با نگاهی که عمدتاً بر منافع ملی متمرکز بوده است استراتژیهایی نظیر: توسعه محوری و اقناعسازی، یافتن متحدین ر...
کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ کیفری مناسب بحث از ک...
فناوریهای پیچیدة دوران مدرن که تمامی گسترههای حیات انسانی را درنوردیدهاند، به حوزه روابط میان واحدهای نظام بینالمللی، بهویژه در بعد تهدیدها، جنگها و منازعات نیز رسوخ کردهاند و بر پویشهای جاری در درون و میان جوامع تأثیر نهادهاند. در حال حاضر، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات نقش تعیینکنندهای در نظام بینالمللی ایفا میکنند. در همین چارچوب، سؤال پژوهش حاضر این است که آیا و تا چه اندازهای سه رویکرد ...
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی بهعنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. بهبیاندیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمیتوان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای اینگونه منع یا محدودیتها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عم...
از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیشبینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولتها با اعلام حالت فوقالعاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کردهاند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولتها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونهای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفههای ...
برخلاف حقوق ایران و آلمان که نسبت به وضعیت حقوقی قرارداد تحصیل شده از طریق فساد اختلاف نظر دارند، در نظام کامنلا نوعاً چنین قراردادی مخالف نظم عمومی، و باطل اعلام شده است. این درحالی است که ایکسید در عین استناد به نظم عمومی، وضعیت این قرارداد را قابل ابطال میداند.
?یکی از بارزترین ویژگی کشورهای درحال توسـعه وقـوع بحرانهـای اجتمـاعی،تنش ها،اعتـصابات? ?و...میباشد و در این میان کشور ما هم از چنین قاعده ای مستثنی نبوده است،اما بعضا مشاهده شده که? ?نیروهای پلیس به عنوان اصلی ترین ضابط عام ونگاه داشـت نظـم عمـومی وامنیـت در جهـت مهـار? ?وکنترل چنین بی نظمی هایی به اقدامات غیرقانونی وخشونت باری مانند خـشونت فیزیکی،خـشونت? ?کلامی و...خصوصا در حوادث پـس از ان...
از منظر حقوقی، صحت و اعتبار توافقات طرفین که در قالب قرارداد متجلی می شود ، منوط به رعایت شرایطی ویژه است که غالباً در متن ماده یا موادی خاص از مقررات مربوط به قانون مدنی کشور ها گنجانده شده است . تامین این وظیفه خطیر بواسطه وضع پاره ای مقررات قانون مدنی از جمله مواد 10، 66، 190، 215، 217، 365 و 975 قانون اخیر الذکر قابل حصول و دستیابی است. آنچه در این تحقیق مبنای تحلیل ما قرارگرفته، مفهوم عدم م...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید