در پرتو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، تأمل بر چند مسأله حائز اهمیت می‌نماید : نخست آن‌که، بر پایه‌ی کدام شیوه یا شیوه‌ها می‌توان این مسؤولیت را به اشخاص مزبور که موجودهایی فاقد جسم و روح-اند، منتسب کرد؟ دوم آن‌که، گونه‌های جرایم قابل ارتکاب از سوی آن‌ها کدام، و به‌طور مشخص، از عهده‌ی جرایم نیازمند رکن روانی برخواهند آمد یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اهلیت آن‌ها چندان است که قادر به ارتکاب جرا...

هویت ملّی و نمادهای آن مانند پرچم و سرود ملی عناصری جدایی‌ناپذیر از هویت هر کشور بشمار می‌روند، همچنین همبستگی و وحدت ملّی اقوام، ادیان و مذاهب مختلف در یک کشور جزء مسائل کلان و راهبردهای اساسی یک ملت بشمار می رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری حمایت از ارزش ها و نمادهای هویت ملی می باشد. این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی، ضمن بررسی تفصیلی اهانت علیه پرچم و نما...

چکیده یکی از انواع قرارهایی که در دادسرا و دادگاه های کیفری صادر می شود، قرار تأمین خواسته است. منظور از آن، صدور دستور توقیف موقت اموال متهم، معادل خواسته کیفری و یا خسارات مورد ادعای مدعی خصوصی به منظور حفظ منافع و فراهم کردن امکان استیفای حقوق وی پس از صدور حکم است. اگرچه جایگاه اصلی این تأسیس در امور حقوقی است اما نقش مهم آن در جبران خسارت متضررین ازجرم و حمایت از حقوق خصوصی آنان در دادر...

یکی از لازمه های تحقق عدالت کیفری که اکثریت جامعه بین المللی و حقوق کیفری بین المللی به دنبال آن است، مجازات نمودن مرتکبین جرایم بین المللی می باشد. امر کیفردهی که یکی از اهداف تشکیل دادگاه های بین المللی می باشد، توسط اساسنامه این دادگاه ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی مواد این اساسنامه ها و ایجاد ارتباط میان آن ها و میان رویه کیفری دادگاه های نام برده و در نتیجه کشف نظام ...

جرایم مالی کارکنان دولت، یکی از مباحث مهم در عرصه حقوق اداری، حقوق کیفری و جرم­شناسی است. یافته­های پژوهش­های صورت گرفته، نشان می­دهد که این جرایم، نه تنها هزینه­های فراوانی را بر نظام عدالت کیفری بار می­کند، بلکه موجب بی­اعتمادی مردم به نظام سیاسی حاکم نیز می­شود. رشد روز افزون جرایم مالی کارمندان دولت به ویژه جرماختلاس، به وضوح، بیانگر ضعف نظام عدالت کیفری رسمی در پیشگیری از جرایم مذکور است. ...

عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقرّرات این نظام از سوی هیئت حاکمه تدوین و اجرا می‌شود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخلة کیفری نظام‌های سیاسی در حقوق و آزادی‌های شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است. در مقابل در سنت نبوی شواهدی قابل تأمل دال بر عدم تمایل به تدوین نظام کیفری و توسل به آن برای بسط قدرت و حفظ حاکمیت وجود دارد. در ا...

از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می‌باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ‌های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می‌باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ‌های کیفری از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلام...

هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی  وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری...

دادرسی‌های کیفری بین‌المللی به دلیل فقدان نظام قانونگذار بین‌المللی، دادگاه‌هایی با صلاحیت اجباری و ضمانت‌اجراهای سازمان‌یافته که شرط وجودی یک نظام حقوقی جامع و معتبر است، مورد نقدهای جدی بوده‌اند به‌طوری‌که در جریان محاکمات نورنبرگ و توکیو، استناد به ‌«عدالت»، نتوانست جای خالی «قانونی‌بودن» را پر کند. انتقادات در جریان این دادرسی‌ها و پس از آن نشان داد که باید به «اصول قانونی‌بودن جرایم و مجاز...

مفهوم مصونیت سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های دادگاه های بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال حاضر سران دولت ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فا...