قضاوت اداری در ایران و لبنان از نظر عملی تا حدود زیادی شبیه هستند و دو مرجع دیوان عدالت اداری و شورای دولتی در عالی‌ترین سطح قضاوت اداری قرار دارند. در سطح پایین‌تر، مراجع اختصاصی دادرسی اداری در هر دو نظام از جایگاه ممتازی برخوردارند و در موضوعات گوناگون و متنوع اداری به حل و فصل اختلافات و صدور رأی می‌پردازند. این مراجع گوناگونی زیادی دارند و از طرفی از یک نظام قانونی واحد نیز پیروی نمی‌کنند....

یکی از نگرانی های جامعه جهانی در دهه های اخیر افزایش جرایم بین المللی از جمله تروریسم دریایی ,قاچاق موادمخدر ,قاچاق مهاجرین و دزدی دریایی است که از این بین دزدی دریایی به این دلیل که علاوه بر اینکه امنیت بین المللی را مختل می سازد باعث کاهش حمل ونقل دریایی نیز می گردد, بیشتر مورد توجه جامعه جهانی قرارگرفته است ....

این مقاله به طرح این مسأله اختصاص دارد که تنوع و تفاوت در نظام حقوقی کشورها، از جهت هدفی که در رسیدگی‌ ها و دادرسی‌ های مدنی دنبال می‌ کنند ناشی از نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر نظام حکومتی هر کشور می‌ باشد. هرگاه نظام سیاسی در یک کشور، از نوع لیبرال باشد دادرسی، ماهیتی ترافعی به خود گرفته و وسیله‌ ای جهت حلّ مخاصمات خواهد شد. در نوع غیرلیبرالی که عموماً در کشورهای کمونیستی معمول و مجرا است دادر...

حقوق بزه دیده از مهم ترین موضوعات نظام دادرسی کیفری نوین است. در این نظام تلاش می شود که جایگاه بزه دیده تقویت شود. یکی از ابعاد این تقویت جایگاه، اجازه مشارکت بزه دیده در دادرسی های دیوان کیفری بین المللی است. در ماده 68 اساسنامه رم، اجازه این مشارکت داده شده است، ولی این مجوز مربوط به مرحله دادرسی است. برای اولین بار، شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی، شرکت بزه دیده را در مرحله تحقیقات مقدم...

عدالت سزا دهنده که ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانده که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده اند در دهه های اخیر ، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارآیی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. عده ای از جرم شناسان و حقوقدانان ، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتا بزه دیده شناسی حمایتی و فعالیتهای جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه دیده ، مدل «عدالت ترمیمی» را مطرح کرده اند ظه...

 تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمأنینه در امر قضا می‌شود. تشریفات اصولاً باید توسط قانون‌گذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیفتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادلة قضایی، در نظام حقوقی ما، علی‌رغم آن‌که در مواد 277 و 652 قانون مدنی به‌عنوان حقی ماهیتی پیش‌بینی‌شد...

چکیده گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می­کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متأسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت تراف...

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

در نظام های حقوقی مختلف روش های جبران قضایی گوناگونی برای شهروندان در رابطه با آن دسته از اعمال اداری که خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن صورت گرفته اند، پیش بینی شده است. یکی از روش های جبران قضایی مورد شناسایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان، صدور اعلام نظر قضایی است که اگرچه حکم و رأی قضایی به شمار نمی آید و از این رو برخی، آن را به خودی خود، یک روش جبران به شمار نمی آورند، ...

استفاده از شیوه‌های الکترونیکی ارتباط برای تولید، پردازش، دریافت، بازیافت، ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌های مربوط به دادرسی مدنی در فرایند طرح دعوا (ثبت دادخواست)، ابلاغ، تشکیل جلسه، تهیة صورت‌جلسه و سایر مستندات کتبی (لوایح اصحاب دعوا و...)، آرای محاکم و نیز ابلاغ و اجرای آنها تا حدی که به لحاظ فنی و عملی امکان‌پذیر است، فرایند دادرسی مدنی الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. این مقاله پس از بررسی مختصر، م...