نتایج جستجو برای: منع طرفین از اقامه دعوا
تعداد نتایج: 701239 فیلتر نتایج به سال:
تضمین آگاهی خوانده از دعوای اقامه شده علیه او، اطلاع کامل هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصری که به وسیله طرف مقابل به منظور تأثیر بر تصمیم دادگاه ارائه شده یا توسط قاضی راسا استخراج گردیده، بهرهمندی هر دو طرف از امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خویش و همچنین، فرصت مناقشه در حضور عناصر ارائه شده به وسیله طرف مقابل، مفاد اصل تناظری بودن دادرسی را تشکیل می دهند. با پیشرفت جوا...
شهرداری، سازمانی است محلی که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری، به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، بهداشت شهر و رفاه اهالی و ساکنین آن شهر تاسیس میشود. از آنجا که حسن اداره این امور برای ساکنین همان محل، حائز اهمیت است و در تامین آن، نفع مشترکی دارند قانون از آن حمایت کرده، برای آن شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و حقوق متمایز از دولت قائل شده است.
چکیده اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بینالمللی علاوهبر جلوگیری از بیثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد میشود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ مرور زمان در تعیین این بازهی زمانی نقش ویژهای را ایفا مینماید. طبق مقرر...
اصل تساوی سلاح ها به معنای فراهم نمودن حقوق مساوی برای طرفین دعوا جهت برقراری دادرسی ای عادلانه می باشد؛ به گونه ای که هر یک از طرفین دعوا بتواند ادعا یا دفاع خود را در شرایطی مشابه یا برابر با طرف دیگر دعوا مطرح نماید؛ این اصل، برای اولین بار در کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و امروزه در عمده نظام های حقوقی پذیرفته شده و بر همه انواع دادرسی؛ اعم از حقوقی، کیفری و اداری حاکمیت پیدا کر...
یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدامیک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، بهرغم بداهت اولیه، بهراحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نامبرده است، درحالیکه تجدیدنظرخواهی محکومله رأی بدوی،...
اصل بر این است که رسیدگی به دعوای مدنی را اصحاب دعوا از دادگستری دادخواهی می کنند. پایان دادن به رسیدگی و دادرسی نیز اصولاً باید در اختیار ایشان باشد. این اصل هم با استثناهایی همراه شده و هم اجرای آن به قیودی مقید شده است. گسترش مفهوم خدمت عمومی دادگستری و تلاش در جهت اجرای قانون این اصل را با استثناهایی مواجه کرده است. قاضی نیز می تواند در مواردی مصرح آغازگر و پایان دهنده به رسیدگی و دادرسی باش...
اصحاب دعوا در دادرسی مدنی از جهات مختلف بر آن تسلط دارند و یکی از جلوه های این سلطه اختیار خواهان برای آغاز نمودن و پایان دادن به دعواست . اما به لحاظ رابطه حقوقی که در جریان دادرسی و بعد از دفاع خوانده بین طرفین ایجاد می شود این اختیار محدود گردیده و نیازمند توافق دوجانبه است . مبنای اختیار خواهان در مالکیت وی بر دعوا می باشد . چون او آزادانه می تواند برای پیگیری حقوق خود به دادگاه مراجعه نمای...
در مواردی که ضرر بر گروه یا دستهای از اشخاص بهطور جمعی و نامحدود وارد میشود به نحویکه هیچکس بهتنهایی نمیتواند خود را زیاندیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است. در حقوق ایران ضررهای جمعی به صراحت پیشبینی نشدهاند. با وجود این با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نامحصور بودن زیاندیدگان نباید موجب از ب...
فوت یکی از طرفین دعوا به موجب مادۀ 104 ق.آ.د.م از اسباب توقیف دادرسی است. پس از آن با دخالت ورثه، دادرسی استمرار مییابد. اما ورثه قادر به پیگیری همۀ دعاوی نیستند. بهطور سنتی، دعاوی شخصی غیرقابل انتقال به ورثه معرفی میشود. شاید این نتیجهگیری ناشی از مقایسۀ حقوق شخصی با دعاوی شخصی باشد. اقامۀ دعوا برای مطالبۀ حق، در ماهیت آن حق مؤثر واقع میشود. این تغییر ماهیت را در حقوق فرانسه به اثر تبدیل...
تأمین مالی دعوا توسط ثالث یکی از شیوههای تأمین مالی موجود برای طرفین دعوا بوده که با استفاده از آن بتوانند مخارج طرح دعوا یا دفاع از آن را تأمین کنند. گرچه این شیوه تأمین مالی توسط ثالث فواید قابل ملاحظهای برای خواهان، خوانده و حتی نظامهای قضایی دارد، اما هنوز ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست. این نقیصه منجر به ابهاماتی در خصوص وظیفه تأمین مالی شده یا تأمین کننده مالی در افشای قرارداد تأمین م...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید