نتایج جستجو برای: منابع حقوقی

تعداد نتایج: 84067  

عبارت «وجدان انسانی» در برخی از اسناد بین‌المللی به‌کار رفته است. این عبارت با بار معنایی خاص خود در صدد پر کردن خلأهای حقوقی در منابع حقوق بین‌المللی است و تلاش کرده است تا به‌عنوان معیاری برای ارزیابی قواعد نظام حقوقی بین‌المللی قرار گیرد. از این رهگذر تحولات انسان‌دوستانۀ عارض‌شده بر حقوق بین‌المللی، قابل درک است. آنچه در این پژوهش مطمح نظر قرار گرفت، توجه به کاربردهای مفهوم «وجدان انسانی» د...

     «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را باید منبع قاعدۀ حقوقی و گزاره‌های حقوقی دانست تا علاوه‌بر نقش صرفاً سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشند. این دو منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی‌اند، تا آنجا که کثرت‌گرایی در مبنا، کثرت انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را در پی دارد. تبیین نوع رابطۀ سلسله‌مراتبی میان انواع «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» نیز، به نوع رابطۀ سلسله‌مرات...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2020

اعتبار رویه قضایی در دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق مدون متفاوت است. بر‌خلاف نظام حقوقی کامن‌لا، جایگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقی رومی - ژرمنی همواره سایر منابع را به حاشیه رانده است. مدت‌ها این تفکر در کشورهای گروه رومی - ژرمنی حاکم بود که فقط قانون می‌تواند در عالم حقوق؛ منشأ اثر باشد و به ایجاد قواعد حقوقی بپردازد و قانون را لازمه دمکراسی و حفظ حقوق وآز...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
توکل حبیب زاده محمد صالح عطار

چکیده پدیده های حقوقی دائم در حال خلق، محو و تغییرند. این خصیصه حقوق، یعنی تکامل پدیده های حقوقی که تابعی از تکامل پدیده های اجتماعی است، در حقوق بین الملل که مراحل نه چندان پیش رفته از تکامل خود را پشت سر می گذارد با قوتی بیش تر رخ می نمایاند. در واقع، حقوق بین الملل از مبادی جهان شناسانه خود گرفته تا فرایندهای اداری و اجرایی محصول آن، نو به نو در فرایند تبدیل و تبدل به سر می برد. عرصه منابع ...

دکتر ناصر کاتوزیان

حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه ت...

الهه پورکریمی برهان ریاضی فرهاد دبیری ناصر قاسمی

حوزه های آبریز سدهای کرج، لتیان و لار با وسعت تقریبی به ترتیب 843، 695 و 652 کیلومترمربع در بردارنده رودخانه ها و انهار دارای جریان آب دایمی و فصلی متعددی می باشند که اصلی ترین منابع تامین آب شرب تهران محسوب می شوند. به دلیل تخریب همه جانبه سرزمین و آلودگی های شدید در حوزه های مذکور، این منابع آب اکنون در معرض تهدیدهای جدی قرار دارند. به طور کلی پسماندهای جامد، فاضلاب های خانگی، صنعتی، خدماتی و...

Journal: : 2022

در این مقاله یک مدل ریاضی برای مسئله سیستم تولیدی همکارانه ساخت بر اساس سفارش با رعایت انصاف تخصیص بار‌های تولید طراحی شده است. اهداف اصلی مدل، کمینه‌سازی هزینه‌‌های کل و حداکثر استفاده از منابع به‌منظور عادلانه شرایط عدم­قطعیت کنترل پارامتر‌های غیرقطعی روش برنامه‌ریزی فازی ‌شده نتایج نشان می‌دهد افزایش نرخ عدم‌قطعیت، می­یابد. ازآنجاکه ظرفیت کارخانه‌ها ثابت است، مقدار تقاضا، هر کارخانه نیز می­ی...

ریحانه سلطانی مقدس, محمد علی داوریار

  محیط زیست یکی از نگرانی‌های قرن اخیر است که در این راستا تبیین حقوق محیط زیست می‌تواند نقش مهمی در حفاظت محیط زیست داشته باشد. زیرا حقوق زیست محیطی نوع رابطه انسان با محیط زیست را تعیین می‌کند و می‌تواند این بهره‌برداری تخریب کننده انسان را بهبود ببخشد. در روند توسعه پایدار که پایداری محیط زیست هدف آن است، انسان نقش بارزی در حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم ایفاء می‌کند. در این راستا سکونتگاههای...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2014
حمید اسدی, سید محمد مهدی خلیل زاده محمد روشن,

     وضع قوانین جدید دربارۀ مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی یکی از اصلی‌ترین اقدامات کشورها در این زمینه می‌باشد. اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد، اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. در حقوق ایران، با توجه به وضع خاص ماهیّت قانونگذاری و منابع تقنینی که اهم آنها فقه می...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2012
حمید ابهری سام محمدی زینب افچنگی

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید