چنان که از تاریخچه مصونیت دولت‌ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت‌ها با چالش‌ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت‌ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت‌ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

مفهوم مصونیت سران دولت‌ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت‌ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و رویه‌های دادگاه‌های بین‌المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال‌حاضر سران دولت‌ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فا...

در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت؛ جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم م...

اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین‌المللی پذیرفته‌ شده در جامعه بین‌المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت‌ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت‌ها می‌توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت‌ها به مصونیت قضایی ...

موضوع مصونیت سران دولت ها همواره یکی از موضوعات مهم در حقوق بین الملل کیفری بوده است. مصونیت سران دولت ها هم از طریق معاهدات و هم از طریق حقوق بین الملل عرفی ایجاد و اجراء می گردد. مصونیت که در واقع عبارت مختصر شده" مصونیت از صلاحیت" است؛ در برگیرنده هم مصونیت کارکردی است که فعالیتهای انجام شده توسط سران دولت ها و یا هر مقام دولتی در اجرای وظایفش را پوشش می دهد و هم مصونیت شخصی است که به سران...

روابط دیپلماتیک برای تقویت روابط دوستانه امری ضروری است. بنابراین، همبستگی مادی و معنوی کشورهای عضو جامعه ی بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است رشد وتوسعه هر یک از کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع ملی است، به شرط آن که این همکاری بر اساس اصولی پی ریزی شود که ضامن منافع جمع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.

موضوع حقوق بشر به ویژه از اواسط قرن بیستم با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و به تدریج شکل گیری ابزارهای حقوق بشری بین المللی در سطوح منطقه ای و جهانی مطرح بوده است. موضوع محیط زیست نیز در سطح جهانی مطرح بوده و منجر به تشکیل کنفرانس های مهم بین المللی و تصویب بیانیه ها و نیز چندین ابزار مهم حقوقی زیست محیطی منطقه ای و بین المللی شد. باوجود پیشرفت های به وجودآمده در هنجارسازی با تدوین و تصویب ابزار...

استقلال قاضی از جمله تضمین های مو?ثر تحقق حکومت قانون و دادرسی عادلانه است . استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه موازین حقوقی و بی هرگونه دخالت ، فشار و یا نفوذ نادرست از جانب هریک از بخش های حکومت یا جای دیگر? رسیدگی و تصمیم گیری کند . این امر مستلزم آن است که ساختار دستگاه قضایی به نحوی پیش بینی شود که ضامن استق...

چکیده :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بر این اساس در تعقیب کیفری افراد و یا احضار آنها به دادگاه نیز ، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد . اما بر خلاف این اصل و برای رعایت اصول مهمتر و حفظ منافع ملی ، پاره ای از صاحب منصبان از مصونیت استفاده میکنند ، از جمله قضات دادگستری، نمایندگا...

پس از شروع جنگ داخلی در سوریه و گسترش آن به عراق، دولت ایران مستشاران نظامی خود را بنابر دعوت دولت‌های عراق و سوریه به این کشورها اعزام کرد. ازاین‌رو حضور آنان بنابر رضایت و دعوت دولت میزبان بوده و در تطابق با حقوق بین‌الملل بوده است. مسئلۀ اساسی در این نگاشته، مصونیت مستشاران نظامی ایران نزد محاکم دولت‌های میزبان است. با توجه به کنوانسیون مأموریت‌های ویژه که امروزه به‌عنوان عرف بین‌المللی پذیر...