نتایج جستجو برای: مصوبه

تعداد نتایج: 199  

ژورنال: :جامعه شناسی هنر و ادبیات 2011
الهه دهقان پیشه رضا اسماعیلی

هدف از تحقیق حاضر عبارت است از شناسایی انواع سیاست های هنری اتخاذی از سوی دولت های ایران مابین سال های ???? (آغاز دوره اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی) تا ???? (پایان دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی-نژاد) در حوز? تئا تر. به این منظور کلیه مصوبات دولت ها طی این سال ها، که در عنوان یا متن آن ها کلمات تئا تر، نمایش، نمایشی و هنرهای نمایشی آمده است (??مورد)، شناسایی شده و تمامی آن ها مورد تح...

ژورنال: :روش شناسی علوم انسانی 2003
محسن اسماعیلی

یکی از راه های شناخته شده در نظام های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در فضای سیاسی کشور مورد توجه واقع شده است. برای پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه پرسی هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مورد بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد یا نیازی به این کار نیست»، ناچار به آشنایی با تعریف، اهداف و گونه های مختلف همه پرسی هست...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2013
رقیه عباس زاده ابوالقاسم اسدی محمدحسین گنجی

مقاله حاضر به بررسی آثار تغییرجنسیت در جرائم و مجازات ها می پردازد. تغییرجنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است. مسئله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد،موضوعی انکارناپذیر و غیرقابل خدشه می باشد، و موضوع تغییرجنسیت نیز از قبیل این موضوعات بوده که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

قدمت یکصد ساله تشکلهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران مبین آن است که این تشکلها در نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده اند. گرچه تاهمین اواخر ، سال 1378 در مصوبه شورای عالی اداری ، تعریف جامعی از این تشکلها در مقررات حقوقی ایران به چشم نمی خورد . اما از آغازین مقررات موجود در این نظام حقوقی با تعاریف بسیطی از آن ها روبرو بوده ایم. با توجه به این تعاریف ، تشکلهای غیردولتی ، موسسات مردمی داوطلبانه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

حقوق تجارت به علت تأخر وجودی نسبت به حقوق مدنی، تا کنون حالت موردی و پرونده محور خود را در بسیاری از زمینه ها حفظ کرده است و رفته رفته می رود تا اصول حقوقی و قواعد عمومی مسلم بتوانند جایگاه خود را در ایجاد ارتباط منطقی میان قوانین حقوق تجارت پیدا کنند. یکی از این اصول مهم «اصل حاکمیت اراده» است که به نظر ما امروزه پس از گذشت زمانی معتنا به می تواند همان گونه که در حقوق مدنی منجر به ایجاد نظریه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اد...

ژورنال: مدیریت بهره وری 2009

  برمبنای اصل هفتم قانون اساسی،شوراهای اسلامی شهر می بایست بر عملکرد شهرداریها از قبیل طرحها و پروژه های عمرانی نظارت مستمر داشته باشند؛ از این رو در این مقاله که تحت عنوان ارزیابی عملکرد شورای اسلامی تبریز می باشد ، سعی گردیده بر اساس مصوبه شهرداریها که پروژه های عمرانی را به سه گروه راه و باند ، ابینه و تاسیسات شهری تقسیم نموده است از سه بعد نظارت قبل از اجرا ، نظارت حین اجرا و نظارت بعد از ا...

ژورنال: رهیافت 2006
محمد هاتفی

دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در سال 1382 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف کمک به بسط آزاد اندیشی و شکل گیری یک حرکت گسترده برای تولید علم و نظریه پردازی از طریق راه اندازی مجامع علمی تحت عنوان کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در زمینه علوم انسانی و معارف دینی تاسیس شد. این هیات دارای بیست عضو شامل روسای عالی ترین مراکز علمی- پژوهشی و چند تن از دانشوران برجست...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2018

در این مقاله مبنای اصلی الگوی قراردادهای نفتی بیع‌ متقابل و نسل‌های چهارگانه آن مورد ملاحظه واقع شده است. رابطه این الگو با اصل (77) و (125) بررسی شده است برای مثال آیا ارائه الگو نوعی واگذاری حق قانونگذاری نیست؟ معیار تمییز امور محتوایی و ضابطه‌ای که در حیطه تقنین قرارداد از امور شکلی و آیین‌نامه‌ای که در حیطه وظایف وزیران است چیست؟ آیا در عمل رعایت این معنا شده است؟ آیا الگو با قواعد بالا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید