رابطه سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات  آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطه استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا  بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. ...

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشک...

بطور قطع و یقین، قانون گذاران در هرجامعه­ ای دایما به لحاظ تغییرات در اوضاع و احوال یک جامعه،  قوانینی را وضع و به مرحله ­ی اجرا در می ­آورند، تا اینکه افرادی که باعث اختلال و بی­نظمی در جامعه می­شوند. از این رهگذر متخلفین از قانون چه درحوزه ی قوانین مدنی وچه در حوزه ی قوانین کیفری به سزای اعمال خود برسند. از جمله­ ی این قوانین که توسط محققین و دکترین حقوق جمع آوری و قانو ن گذاران یک  جامعه آ ن...

یکی از اقسام مسئولیت‌های ناشی از فعل غیر مسئولیت نیابتی است. در حقوق آمریکا برخلاف نظام حقوقی ایران، قاعده‌ای عمومی وجود دارد که بر اساس آن هر‌گاه اشخاص تحت کنترل مرتکب نقض کپی‌رایت گردند و به‌واسطه‌ آن منفعت مالی نصیب شخص دارای حق کنترل شود، شخص اخیر واجد مسئولیت نیابتی خواهد بود. بدون تردید، کودکان ازجمله مصادیق بارز اشخاص تحت کنترل محسوب می‌شوند که این امر معمولاً از سوی والدین آن‌ها صورت می‌...

چکیده مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار به کوشش محمدجواد احمدی مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار در سه حوزه مهم از حقوق با هم ارتباط می یابد . حقوق خصوصی از بعد مسئولیت مدنی کارفرما ، حقوق جزا از بعد دیه و رسیدگی های کیفری در خسارات بدنی و حقوق عمومی به واسطه نقش نهاد عمومی بیمه و تأمین اجتماعی در حوادث کار . هر سه این حوزه های گستره حقوق در حوادث ناشی از کار در نظام حقوق ایران ...

اصل بر این است که هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد و هیچ شخصی بار مسئولیت دیگرری را برر لا تررر « در کتب و منابع فقهی مطرح گردیده و آیه شرریهه » قاعده وزر « دوش نکشد. این اصل تحت عنوان مستند شرعی مبنایی آن می باشد. » وازره وزر اخری نظر به عموم و اطلاق این آیه و سایر مستندات قاعده موصوف و اینکه هیچ قید و شررطی در تحقرق ضرمان قاعده مدخلیت ندارد، باید آن را جامع تمام نتایج و تبعات اعمال و ...

چکیده دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دعوای «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو (2007)» اعلام­کرد که کنوانسیون ژنوسید در کنار شناسایی مسئولیت کیفری افراد، حاوی تعهدی مبنی بر عدم ­ارتکاب ژنوسید توسط دولت نیز است. برخی از حقوقدانان با انتقاد از این یافته دیوان، معتقدند که چنین تفسیری از کنوانسیون تداعی کننده مسئولیت کیفری دولت است و این چرخه تنفرهای گروهی را دائمی خواهد ساخت و در روند عد...

از پدیده‌های شایع و معمول در مسئلۀ جنایات بر اعضای بدن، موضوع «سرایت جنایت» است. جنایت بر یک عضو، گاه به‌واسطۀ تسری، موجب زوال منفعت آن عضو یا زوال عضو دیگر یا زوال منفعت عضو دیگر و حتی گاه موجب جنایت بر نفس و در نهایت قتل مجنیٌ‌علیه می‌شود. مسئلۀ سرایت جنایت از جهات متعدد موضوع تحقیقات فقهی و پژوهش‌های حقوقی بوده است. موضوع این مقاله تبیین «قلمرو مسئولیت اشخاص» در فرض وقوع جنایت ناشی از سرایت و...

موضوع اصلی این رساله توجیه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی می باشد. برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ضروری است. مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در میان انواع مسئولیت ها به لحاظ فعل زیانبار، ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل دیگری بررسی می گردد.آنچه تحقق مسئولیت برای اشخاص حقوقی را دچار ابهام می نماید تردید در چگونگی وقوع فعل زیانبار وانتساب این فعل به اشخاص حقوقی به عنوان موجودی...