سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای تخصصی ( قضایی . اداری ) زیر مجموعه قوه مجریه می باشد که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه دادوستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد، لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی ا...

روانگرایی لرزه ای خاک های ماسه ای و ماسه های سیلت دار اشباع در مناطق دریایی و بنادر سببآسیب های جدی فراوانی گردیده است. در این مقاله رو شهای ارزیابی پتانسیل روانگرایی تحت بار لرزه ایبا نگرش ویژه بر مراجع مربوط به ساز ههای دریایی مورد بازبینی قرار گرفته است. در ادامه با معرفی یکیاز بنادر مهم ایران به بررسی پتانسیل روانگرایی این بندر با روش های ارایه شده در مراجع مربوطه ومقایسه آنها با یکدیگر پرد...

درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخا...

مراجع ایرانی و قیام 1920 شیعیان عراق سجاد دادفر* نورالدین نعمتی** چکیده قیام 1920 یا انقلابی که به «ثوره العشرین» معروف شد، از روی‌دادهای مهم تاریخ معاصر عراق است. این قیام واکنشی در برابر دولت استعماری انگلستان در عراق پس از جنگ جهانی اول و تلاشی برای تأسیس دولت اسلامی مستقل شیعی یا دست‌کم نامتعهد به غرب بود. شیعیان این کشور، پس از «اشغال شدن» کشورشان، به رهبری مراجع و روحانیانی که بیشتر ایران...

در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولیّ برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم م یباشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی...

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...