قانونگذار ایران پس از بیان کلیات مربوط به جرایم و مجازات ها در کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در باب اول کتاب دوم قانون مذکور(حدود)، به مباحث حدی پیرامون ارتباط نامشروع جنسی بین زن و مرد (زنا) پرداخته است. امّا مباحث تعزیری پیرامون ارتباطات نامشروع زن و مرد نامحرم (ارتباطات نامشروع جسمی و غیرجسمی)، در ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 1375) ...

مقنن ایران از ابتدای قانونگذاری یعنی از سال 1304 تاکنون با توجه به معیارهای متفاوت، در هر دوره ای اقدام به درجه بندی جرائم و مجازات ها گاه بر حسب شدت و ضعف جرائم و گاه بر اساس نوع جرم، نمود. از دیگرسو در دوره ای قائل به حذف نظام درجه بندی جرائم و مجازاتها از نظام تقنینی گشت. مدتی بعد و در اثر آشکار شدن مشکلات عملی ناشی از فقدان معیاری مشخص برای تقسیم مجازات ها، نهایتاً اقدام به احیای نظام درجه ب...

لایحه قانون مجازات اسلامی، که در دست تصویب می باشد، مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات است. اصولاً مفاد قانون به ویژه در بخش حدود و قصاص و دیات، بر اساس نظر مشهور فقها تدوین می شود؛ اما گاه قانون گذار نظر غیر مشهور فقها را قوی تر یافته یا آن را با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می بیند و در نتیجه از نظر و فتوای غیر مشهور پیروی می کند. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی گرچه محدوده تحقیقات ...

یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی ، سرقت اینترنتی است که متأسفانه روز به روز به دلیل نبود قانونی مدوّن بر مرتکبین آن افزوده می شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت اینترنتی که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود ، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیراینترنتی رخ می دهد. از اینرو این سؤال مطرح است که آیا سرقت اینترنتی همان سرقت مصطلح فقهی است؟ تحقّق شرایط آن چگونه است ...

همانطور که از عنوان تحقیق پیش رو برمی آید، قصد ما بررسی و تحلیل فقهی مجازات اعدام تعزیری است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به این موضوع که آیا چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور مورد پذیرش قرار گرفته است یا خیر، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم و در پایان، با نیم نگاهی به واقعیت حاکم بر قوانین موضوعه ی تعزیری، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به...

از مهم ترین مباحثی که در عصر غیبت در محافل علمی فقها مطرح شده موضوع اجرا ویا تبدیل مجازات های حدی در عصر غیبت معصوم (ع) است؛ تا آن جا که اظهارنظرهای کاملا متفاوتی راجع به این موضوع ارائه شده است. مشهور فقهای امامیه قائل به جواز اقامه حدود و برخی قائل به تبدیل آن به تعزیرات هستند. بر اساس نتیجه ای که با تحلیل این نظرات و از طریق بررسی منابع اولیه ازجمله آیات، روایات و دلایل عقلی برای اقامه حدود ...

رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات براساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدّی یا تعزیری دانستن رجم براساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدّی بودن آن وجود ندارد و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حدّ و...

چکیده در نتیجه­ی ایراد­های شرعی شورای نگهبان بر لایحه­ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان "تعزیر منصوص شرعی" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که­ بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات­ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری...

چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می‌آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه‌ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می‌پردازیم. در این مقاله با مقایسه‌ تعزیر با سایر مجازات‌های شرعی، امعان نظر به فلسفه‌ وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با اس...

در فقه جزایی اسلام که بر مبنای تقسیم‌بندی حد تعزیر است این اعتقاد وجود دارد که جرم حدی را نمی‌توان به عنوان جرم سیاسی شناسایی کرد؛ زیرا شناسایی جرمی به عنوان سیاسی به معنای پذیرفتن مراتبی از تخفیف و تغییر در چند و چون کیفر است که با طبع کیفرهای حدی سازگاری ندارد. این مقاله با واکاوی مستندات این دیدگاه، آنها را برای نفی جرم حدی سیاسی کافی نمی داند. استدلال مقاله بر این است که دست کم برخی از جرای...