نتایج جستجو برای: محاکم قضایی

تعداد نتایج: 5049  

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
سیدفضل ا.. موسوی استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران وحید بذّار دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین المللی و عالی ترین رکن سیاسی نظام بین المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین المللی برخوردار است. درعین حال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمی شود که دادگاه های بین المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. دیوان دادگستری اروپا بر اساس رویه ای که از سال 2008 و از قضیه کادی شروع کرده، به طور مداوم و در قضایای متع...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2013
عبد الجبار زرگوش نسب سیده معصومه غیبی

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه­ی دادگاهها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی به وضوح قابل مشاهده است . کفالت از زوایای  مختلف از حیث شرائط، احکام، و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر مورد بحث قرار گرفته کفالت قهری است. در صورت وقوع این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است آثار حقوقی ای را در خصوص کفیل، مکفول له، م...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

در عهد ناصری، امیرکبیر و سپهسالار، دارای برنامه­ های اصلاحی در سازمان قضایی هستند. در زمان این دو، مهم ترین چالش‌های قضایی، محاکم عرف و شرع، میزان و نحوه دخالت روحانیون در قضاوت و تغییر نگرش در حوزه قضا است. در این مقاله، نسبت این دو اصلاح نظام قضایی، بررسی شده است. نتیجه مطالعه، نشان می دهد اصلاحات عمده امیرکبیر در نظام قضایی شامل: اصلاح محضر شرع، ایجاد دیوان خانه عدالت، الغای سنت بست­ نشینی و...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2015
ابراهیم شعاریان, فرشاد رحیمی

یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه­ها و سازمانهای دولتی ترجیح می­دهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحه‌­له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در م...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2016

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می‌...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
منصور امینی1 سوده ناطق نوری2

چکیده نظریه «از دست دادن فرصت» درصدد جبران خساراتی است که در نتیجه فوت شدن فرصت به دست آوردن نفعی یا اجتناب از ضرری به افراد وارد می شود. راجع به قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از «فرصت از دست رفته»، رویه کشورهای مختلف از تنوع بالایی برخوردار است. در حالی که محاکم برخی کشورها از جمله فرانسه، این نوع خسارت را در دعاوی بسیاری، بدون در نظر گرفتن درجه احتمال تحصیل نفع نهایی یا دفع ضرر نهایی، قابل مط...

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه­ی دادگاهها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی به وضوح قابل مشاهده است . کفالت از زوایای  مختلف از حیث شرائط، احکام، و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر مورد بحث قرار گرفته کفالت قهری است. در صورت وقوع این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است آثار حقوقی ای را در خصوص کفیل، مکفول له، م...

یکی از پدیده­های زیانبار عصر حاضر، گسترش دیدگاه سلفی گری و ظهور گروه های تکفیری همچون گروه تروریستی داعش است که با پشتیبانی استکبار جهانی، جنایات فجیعی را در کشورهای مختلف بویژه کشورهای اسلامی مرتکب شده اند. دنیای اسلام  نه تنها باید از تمام ظرفیت های خود برای مقابله با این پدیدة شوم استفاده کند، بلکه علاوه بر آن، می­بایست از توسل به ساز وکارهای قضایی بین المللی نیز غافل نشود. مقالة حاضر، با ات...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

افزایش مخاصمات مسلّحان? داخلی و بین المللی در چند ده? اخیر باعث شد که سازمان ملل متّحد و کشورهای قربانی جنایات بین المللی با تأسیس دادگاهاه های مختلط، به روش جدیدی برای مقابله با بی کیفری متوسّل شوند. محاکم مختلط که به دادگاه های بین المللی شده و تلفیقی نیز موسومند، به عنوان نسل سوم از دادگاه های کیفری بین المللی، در نتیج? همکاری ارکان مختلف سازمان ملل متّحد با کشورهای قربانی تأسیس شده اند و از داد...

علی اکبر ایزدی فرد علی یوسفی آهنگر کلایی

نهاد «شورای حلّ اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی مادّة 189 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعة مشارکتهای مردمی، جهت رفع اختلافات محلّی و حلّ و فصل اموری که ماهیّت قضایی ندارند یا ماهیّت آن پیچیدگی کمی دارد،تأسیس گردید. بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تأثی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید