نتایج جستجو برای: مجلس چهارم شورای ملی
تعداد نتایج: 44658 فیلتر نتایج به سال:
دکتر آرتور میلسپو، مستشار امریکایی، در سال 1321 با دعوت دولت ایران به منظور ساماندادن به وضعیت آشفتۀ اقتصاد، وارد ایران شد. او بر این باور بود که به منظور تعادل بودجه و مبارزه با تورم، باید بر درآمد کسانی که سودهای هنگفت می برند، مالیات فراوان وضعکرد؛ بنابراین، وی لایحۀ مالیات بر درآمد را به مجلس تقدیم کرد. مجلس شورای ملی در تاریخ 19 آبان 1322، لایحۀ مالیات بر درآمد را طی 27 بند تصویب کرد. م...
اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قراردادهاند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعدهگذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. ص...
انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس و انتخابات سناتورها تقسیم میشود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی در قالب رسیدگی به شکایت و حل دعاوی انتخاباتی بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است. لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمیشود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین ...
اهمیت روزافزون انتخابات در سطح جهانی ، ملی و حتی ناحیه ای سبب آن شده است که اندیشمندان علوم مرتبط با این موضوع سعی در شناخت دقیق تر ابعاد آن جهت نقش آفرینی در امر تصمیم سازیها باشند. درمیان رشته های علوم انسانی، علم جغرافیا بویژه جغرافیای سیاسی توانائیهای زیادی درشناخت نابرابریهای ناحیه دارد. تولد گرایشهایی نو در جغرافیای سیاسی همچون جغرافیای انتخابات گواهی جهت مطالعه دقیقتر فضای سیاسی و پدیده...
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...
مجلس مهم ترین نهاد قانونگذاری در هر کشور است. اهمیت مباحث صورت گرفته در این نهاد محدود و منحصر به مصوبات آن نیست. به طوری که اظهارات عنوان شده در صحن مجلس نشان دهنده جهت گیری نمایندگان مجلس و همچنین دولت نسبت به مباحث روز جامعه است. هدف مقاله تحلیل اظهارات نمایندگان مجلس شورای ملی سابق و دولت در خصوص عوامل میدانی ترویج کشاورزی(مروجین کشاورزی، مروجین خانه داری و سپاهیان ترویج و آبادانی) در د...
نخستین مجلس شورای ملی عصر مشروطیت، میبایست نقشی دوگانه برعهده میگرفت: ازیک¬سو، مؤسس بود، زیرا، پیش از آن، نهادی وجود نداشت که بتواند بایستگیهای دوران مدرن را به شکل متون قانونی درآورد؛ ازدیگرسو، این مجلس، میبایست، نقش مقنن را نیز به¬عهده میگرفت، زیرا، مطابق با آنچهکه در قانون اساسی مشروطیت آمده بود، مجلس شورای ملی، همان قوه مقننه محسوب میشد. در قرن نوزدهم میلادی، ایران در نظام بینالمل...
شورای عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت هایی شد که از جمله آن ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده اند. عدم توجه و دقت ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید