نتایج جستجو برای: مجلس شورای ملی و اسلامی

تعداد نتایج: 762506  

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2012
ابوالفضل درویشوند, عباسعلی کدخدایی و ,

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...

ژورنال: :اندیشه سیاسی در اسلام 0
قربانعلی قربان زاده سوار . استادیار علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(س)

در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست گذاری و تصمیم گیری است و به عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب های جدی به نظام و مردم در عرصه های گوناگون خو...

ژورنال: گنجینه اسناد 2008

مقاله حاضر با هدف پاسخ به دو پرسش، یکی تعیین تاریخ تولد صحیح و دقیق طالبوف، مبارز راه آزادی و استقرار قانون در جنبش مشروطه و دیگری علت اصلی و واقعی عدم حضور طالبوف در دوره اول مجلس شورای ملی به عنوان نماینده مردم تبریز و با بهره گیری از اسناد تاریخی بویژه اخوانیات به شرح حال طالبوف تبریزی از تولد تا وکالت مجلس و از وکالت تا درگذشت وی پرداخته، نتیجه می گیرد که عبدالرحیم فرزند شیخ ابوطالب بن علیم...

ژورنال: :گنجبنه اسناد 2010
سیاوش شوهانی

عریضه نویسی، از دیرباز بخشی از خرده رفتار سیاسی و اجتماعی ایرانیان بوده است، تا آن جا که می توان از آن به عنوان بخشی از فرهنگ ملی ایرانیان یاد کرد. چنین فرهنگی، چه پیش از ورود اسلام و چه پس از آن مرسوم بوده است، به گونه ای که نهاد حکومت در طول دوران میانه و سده های پس از آن، با برپایی دیوان مظالم، فرهنگ عریضه نویسی را تایید می کرد. مواجهه با تمدن غرب در دوره قاجار، هر چند گسست های عمیقی بر فرهن...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2014
محمدرضا ویژه

«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی ب...

پایان نامه :0 1381

مجلس هفدهم دردوره حکومت دکتر مصدق تشکیل شد. این دوره از مجلس که پس از ملی شدن صنعت نفت بود، انتظارات خاصی در میان گروههای سیاسی و مردم ، از این دوره مجلس به وجود آورد. در حالی که دولت نیز در مذاکرات نفت و انجام اصلاحات ، امید حمایت و پشتیبانی کامل مجلس را داشت. اما شرایط سیاسی و اقتصادی سالهای 1332-1331 مانع از این امر بود. در اواسط سال 1332 بحرانهای سیاسی درایران افزایش یافته ، رابطه میان دولت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

در این پایان نامه، سیمای مجلس شورای ملی در ادبیات معاصر از سال 1285ه.ش یعنی انقلاب مشروطیت تا سال1320ه.ش، با تکیه بر شعر شاعران مشهور و انقلابی چون: سید اشرف الدین گیلانی، فرخی یزدی، ابوالقاسم عارف قزوینی، میرزاده عشقی، ایرج میرزا، ابوالقاسم لاهوتی، ملک الشعرای بهار و ادیب الممالک فراهانی بررسی و در ضمن اشعاری از شاعران عهد مشروطه و معاصر برای نمونه آورده شده است. یکی از تحولات مهم جامعه ایرا...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می‌کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه‌ی مطرح کردن طرح‌ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌ی عمومی می‌شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی‌دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به‌نظر می‌رسد، در عرصه‌ی اجرا ابهام‌های فراوانی دارد و در طول سال‌های اجرا...

ژورنال: :تاریخ اسلام و ایران 2013
آقای محمد بی طرفان آقای دکتر حجت فلاح توتکار

با شکل­گیری انقلاب مشروطیت در ایران و تشکیل مجلس شورای ملی، ضرورت سامان­دهی امور شهری، در کنار مطالبات روزافزون مردم، باعث شد نمایندگان مجلس شورای ملی در جلسات مختلفی درباره نظام نامه انجمن بلدیّه به بحث و گفتگو بپردازند و سرانجام پس از تصویب و توشیح، در تاریخ 20 ربیع الثانی 1325 آن را به صورت قانون درآورند. پس از آن بود که براساس انتخابات اواخر جمادی الثانی 1325، نمایندگان مردم تهران در اولین د...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2006
جواد تقی زاده

انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس ملی و انتخابات سناتورها تقسیم می شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی ، در قالب رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی انتخاباتی ، بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است.لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمی شود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید