از آن جا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، تناسب روند و تکامل آن ها همگام با تحوّلات اجتماعی، نه تنها یک ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده ی مطلوب است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین شد و در سال 1368 در شورای بازنگری مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در این تحقیق پرسش مورد نظر این می باشد که : بازنگری قانون ا...

ظلم و بی‌داد عصر ناصری در کنار بی‌قانونی‌ها و هرج و مرج‌های ناشی از آن، در نهایت منجر به نهضت مشروطه خواهی و وقوع انقلاب مشروطه و به تبع آن تصویب قانون اساسی و تشکیل نخستین مجلس قانون گذاری در ایران گردید. اگر چه ظهور قوانین و ایجاد نظام حقوقی جدید در ایران مولود انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس قانون‌گذاری است؛ اما این میل به «قانون» و «قانون خواهی» قاعدتاً بدون یک پشتوانه ذهنی از نیاز به قانون که ری...

نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می کند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی ، مجالس نظارتی و تصمیم گیری دیگری از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. نیز وجود دارد. باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانون گذاری و مشکلات فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی ، رویه ا...

انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس ملی و انتخابات سناتورها تقسیم می شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی ، در قالب رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی انتخاباتی ، بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است.لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمی شود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد...

رهبری در نظام جمهوری اسلامی علی رغم ابتنا آن بر مفهوم ولایت امری بر طبق اصول پنجم و یکصدو هفتم قانون اساسی اساسا در موقعیتی هماهنگ و متعادل با اساس جمهوریت نظام قرار دارد، که البته چنین موقعیتی از جهت سطح هماهنگی ، نسبت به موقعیت زمامداران در دیگر نظامهای سیاسی مبتنی بر مردم سالاری ، تحت تاثیر کامل نوع نظام سیاسی و بعبارتی نوع جمهوری است که مردم ایران در یک فرایند دموکراتیک آن را پذیرفتند ، یعن...

اهمیت پدیده انتخابات در ایجاد و بازنمایی میزان مشروعیت سیاسی، وسعت و کیفیت مشارکت پذیری و ظرفیت پاسخگویی نظام سیاسی سبب می شود تا فضاهایی متناسب و درخور برای بسط و گسترش دامنه قدرت اجتماعی، و قدرت نهادهای واسط گشوده شده و در نهایت به مصون سازی نظام سیاسی منجر شود. پذیرش الگوی انتخابات به عنوان شیوه اداره امور کشور در قانون اساسی کشورها مانند هر الگوی دیگر، نیازمند لوازم و الزاماتی است، به همین ...

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از شرع و قانون اساسی روش کنترل غیرقضایی را پیش‌بینی کرده است و این کارویژه را شورای نگهبان قانون اساسی انجام می‌دهد. درحالی‌که قانونگذار اساسی ایران در اصول مختلف خود صرفاً «قانون اساسی» و «موازین شرعی» را به‌عنوان هنجارهای اصلی شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است؛ لکن با کنکاشی در رویه عملی شورای نگهبان مشخص می‌شود که این شورا د...

فوت رهبر، عرل وی توسط مجلس خبرگان رهبری، کناره گیری رهبر و ناتوانی موقت وی از انجام وظایف رهبری عوامل تحققق کفالت رهبری را تشکیل می دهند. شورایی مرکب از دئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کفالت رهبری را عهده دار است و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به ج...

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش‌های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده‌اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به‌ تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به‌واسطه‌ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول کلی ح...

در نظام حقوقی کشور ما برای جلوگیری از فساد سیاسی و پاسخگویی نمایندگان و پایبند بودن به سوگند یاد شده در ابتدای نمایندگی و تقویت حاکمیت قانون در نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شورای اسلامی به تصویب مجلس رسید و از طرفی دیگر بر اساس اصل 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزاد هستند. تحقیق حاضر در صدد رسید...