مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. ا...

معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه‌کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OEC...

جرم شناسی شاخه‌ای ازعلوم جنایی که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، به هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، می‌پردازد. قانون‌گذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزه‌های جرم‌شناسی در زمینه تعزیرات و مجازات بازدارنده راه نفوذ داشته و تا حدودی آموزه‌های جرم‌شناسی در این‌گونه قوانین ورود کرده است. اگرچه در قوانین کیفری ...

امروزه توجه و اهتمام سیاست جنایی دولت ها به امر پیشگیری غیر کیفری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عنوان راه حل کار آمد در کنار پیشگیری کیفری ، یکی از اقدامات مهمی است که از سال 1950 میلادی تحت حمایت سازمان ملل متحد در قوانین اغلب کشورهای جهان پذیرفته شده است . در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز قانون گذار در بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را ی...

رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات  آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت‌های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا  بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. ...

از جمله ضمانت های اجرایی کیفری در راستای حمایت از خانواده، سیاست کیفری اتخاذ شده در جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی (مواد 868-873) است که شامل ترک انفاق، ازدواج با زن شوهردار و معتده، به عقد درآوردن زن شوهردار و معتده، عدم ثبت ازدواج، طلاق، رجوع، ازدواج قبل از بلوغ و تدلیس در نکاح است. از آنجا که این جرایم چندان مورد بحث و مناقشه قرار نگرفته است، لذا کاستی‎ها و نواقص آن پنهان بوده و در برخ...

عوامل متعددی از جمله شرایط رشد اقتصادی کشور، حساسیت افکار عمومی، الزامات سند چشم اندازه و مطالبات مقام معظم رهبری موجب اهمیت دادرسی جرایم اقتصادی شده است. مهم ترین مسئله در خصوص جرایم اقتصادی این است که در قانونگذاری های داخلی و بین المللی تعریف خاصّی به صراحت از آن بعمل نیامده است. نخستین قدم در راه مبارزه با این معضل، بازنگری و تجدید نظر در قوانین شکلی جزایی حاکم بر مفاسد اقتصادی است. تحقیقات ...

چکیده                 مطالعات جامعه شناسی مجازات نشان می­دهد ساختارهای اجتماعی- اقتصادی جامعه، علاوه بر تأثیر بر میزان و ماهیت جرم­های ارتکابی، به طور مستقیم بر تحول در کمیت و کیفیت مجازات­ها نیز تأثیرگذار است. نخستین نظریه­های مطرح شده در مورد رابطه میان مجازات­ها و ارزش نیروی کار، یکی از کارکردهای مجازات حبس را کنترل و ذخیره­ نیروی کار اضافی و بهره­برداری اقتصادی از آن در کارگاه­های زندان دا...

در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی – اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای امر صنعتی شدن، امکان تحقق اهداف ...