متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر علم، از جمله حقوق بین‌الملل است.متدولوژی حقوق بین‌الملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است.در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بین‌الملل از آنها استفاده می‌شود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بین‌الملل؛یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد حقوق بین‌الملل.هدف متدولوژی حقوق بین‌الملل در مفهوم مضیق آن، شناخت ق...

دو نوع ناسازگاری (تعارض و تزاحم) در الگوی مصرفی انسان مسلمان قابل شناسایی است. تعارض در مقام ترسیم الگوست و تزاحم بین قواعد امری طبیعی در مرحله اجرایی‌کردن این الگوست و تا راه‌های حل آن را نشناسیم قادر به اجرایی‌کردن آن نخواهیم بود. در این تحقیق ابتدا موارد ناسازگاری‌ در الگوی مصرف مسلمان را بیان می‌کنیم سپس به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، مجموعه قواعد مصرفی را احصا می‌نماییم. در گام بعدی هر یک از...

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده درء است به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد ...

مسئله اصلی این مقاله، فهم معنای اعتماد سیاسی در بستر زندگی سیاسی امام خمینی(ره) است. اینکه امام دو دوره کلان از زندگی سیاسی خود یعنی قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران چگونه اعتماد سیاسی را معنا و چه قواعدی برای تداوم آن لحاظ کرد؟     در این نوشتار تلاش می­ شود تا با رویکردی نو به اندیشه و عمل امام(ره) و با تمسک به «نظریه کاربردی زبان» و بهره­ مندی از امکانات جامعه­ شناختی آن، با بازنمایی ...

در این مقاله، کوشیدیم با اتکا به اصول و قواعد واج­آرایی زبان فارسی و در چارچوب نظریة بهینگی، ستاک گذشتة برخی از افعال به­ظاهر بی­قاعدة زبان فارسی را بررسی کنیم. پرسش­های این تحقیق عبارت­اند از: 1. چگونه می­توانیم از قواعد واج­آرایی حاکم بر زبان فارسی برای تحلیل توالی های به­کاررفته در ستاک گذشته استفاده­ کنیم؟ 2. برای حفظ نظام واج­آرایی زبان­ فارسی هنگام افزودن تکواژ گذشته­ساز، چه نوع فرآینده...

در کنار مکانیزم ها، شیوه ها و ابزارها و نهادهای کلاسیک مداخله حکومت و دولت در اداره امور عمومی از طریق قانونگذاری، اجرا و امر قضاء اشکال و ابزار دیگری ییش بین شده است. در این راستا، اشخاص حقوق عمومی خاص و مستقل از دولت (نهاد های تنظیم گر یا رگلاتورها) متصدی این امر مبتنی بر تحلیل اقتصادی بازار ( با غلبه رویکرد لیبرال و عدم مداخله و عدم ایجاد مانع در عمل) و سطح بندی اقتضایی و نزولی به صعودی در ت...