چنانکه ارتکاب فعل زیانبار برای فاعل آن مسئولیت ایجاد می کند‘ خودداری یا ترک فعل نیز از مصادیق تقصیر ( مادة 952 ق.م.) محسوب می شود و سبب مسئولیت شخص خوددار می گردد لیکن هر نوع خودداری حتی ترک محض‘ برخلاف اعتقاد برخی (پیروان مکتب اجتماعی) از مصادیق تقصیر نمی باشد. زیرا تحمیل تکلیف به افراد جامعه با آزادیهای فردی و شخصی آنان مغایر است مگر اینکه شخص به موجب قراردادی خود تعهدی کرده باشد یا از نظر قا...

امروزه به دلیل پیچیده شدن دعاوی ، نقش کارشناسان رسمی دادگستری در نظام قضایی ما افزایش یافته است. کارشناس نیز همانند هر انسانی ممکن است در اعمال و رفتار خویش، خواسته یا ناخواسته، مرتکب خطا و اشتباه شود .به نظر می رسد نظریه«تقصیر» و قاعده «سببیت» ، از مبانی حاکم بر مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری است.ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی این دسته ازافراد نیز،از موضوعات قابل تأمل است که به عقیده ما تنها د...

چکیده به‌طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می‌توان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می‌شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردا...

دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمی‌شود و مطالب دربارۀ آن را باید در میان فروعات فقهی جست‌وجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی...

شرایط قوه قاهره نقشی مهم در شناساندن تاثیر این عامل در مسئولیت اشخاص دارد، مطالعه آراء جدید و دکترین در حقوق فرانسه حکایت از تلقی جدید از دو عنصر قابلیت پیش بینی ضرر و خارجی بودن در الزامات خارج از قرارداد دارد. بدین سان عنصر قابلیت پیش بینی در تحقق مسئولیت و عدم آن در معاف شدن از مسئولیت در این حوزه، دیگر موثر نیست و بلکه غیر قابل پیش بینی بودن، اماره ای بر غیر قابل دفع بودن است. این تفکر در ف...

«پراندن» یا «پسزدن» یا «رد عضو پیوندی» به پدیدهای اطلاق می شود که در آن سیستم ایمنی و دفاعی بدن گیرنده از پذیرش عضو پیوندی، خودداری می کند. اصولاً هر عمل پیوند عضو، مستلزم انعکاس اراده طرفین در قالب یک عمل حقوقی است. با وقوع این پدیده هدف نهایی طرفین از انتقال عضو بنا به دلایلی محقق نمی گردد که خود آثار حقوقی و مسئولیت¬هایی را در پی دارد. در ارتباط با تاثیر این پدیده بر عمل حقوقی مذکور به خصوص د...

ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالب­بندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حق­محور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حق­های دیگران بوده است. به گونه­ای که  فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود می­باشند. هرچند با ظهور خطای بی­احتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت، عن...

چنانکه ارتکاب فعل زیانبار برای فاعل آن مسئولیت ایجاد می کند‘ خودداری یا ترک فعل نیز از مصادیق تقصیر ( مادة 952 ق.م.) محسوب می شود و سبب مسئولیت شخص خوددار می گردد لیکن هر نوع خودداری حتی ترک محض‘ برخلاف اعتقاد برخی (پیروان مکتب اجتماعی) از مصادیق تقصیر نمی باشد. زیرا تحمیل تکلیف به افراد جامعه با آزادیهای فردی و شخصی آنان مغایر است مگر اینکه شخص به موجب قراردادی خود تعهدی کرده باشد یا از نظر قا...

به‌طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می‌توان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می‌شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای ب...

یکی از مباحث گسترده در حقوق حمل و نقل ، بحث مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل می باشد . مبنا و موارد مسئولیت متصدیان حمل و نقل در مقررات داخلی ، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت و در مقررات بین المللی ، بر اساس کنوانسیونهایی که به منظور یکسان سازی و یکنواختی قوانین و مقررات بین المللی تشکیل شده اند ، تعریف شده است. اما در مواردی مسئولیت متصدیان حمل و نقل ، به موجب این قوانین یا قرارداد محدود شده و...