موضوع این پایان نامه، بررسی قلمرو دخالت دادگاه در فرآیند داوری است. با توجه به اینکه ارجاع دعوا به داوری به منظور رهایی از مشکلات خاص رسیدگی های قضایی و استفاده از امتیاز این شیوه حل اختلاف صورت می گیرد، سئوال اساسی این است که آیا با وجود ارجاع دعوا به داوری امکان مداخله دادگاه وجود دارد؟ و در صورت امکان دخالت دادگاه در فرآیند داوری، قلمرو آن تا کجاست؟ برای پاسخ به این سئوال، موضوع در سه فصل مو...

محدودیتهای حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به‌صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل ا...

توسعه روز افزون فعالیتهای بازرگانی بین المللی و سفارشها و قراردادهای بیشماری که درسطح جهانی برای کالاها و سرمایه گذاریها و استفاده از خدمات فنی و اختراعات ثبت شده ومهارتها منعقد می گردد موجب شده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از فعالیتهای اقتصادی بین المللی نیز افزایش یابد. در برخی از کشورها دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای تنظیمی (جز د رمواردی که ترتیب دیگری بین طر...

مدیریت و اداره امور عمومی از وظایف مهم دولت است که برای رفع نیازمندی‌‌های خود دراین‌باره و بهتر انجام دادن آن، اعمال حقوقی مختلفی را انجام می‌دهد. بر این اساس، سازمان‌های عمومی به نمایندگی از دولت از طریق انعقاد پیمان، وظایفی را که قانون‌گذاربر‌عهده آن‌ها گذاشته است، انجام می‌دهند. به این صورت که این تکالیف را به سازمان‌های حقوقی خصوصی یا افراد حقیقی می‌سپارند بدون آن که از حقوق و تکالیف ناشی ا...

چکیده: قانون پیش فروش ساختمان، قانونی است خاص، جهت سر و سامان دادن به قراردادهای پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین این قرارداد. وضع این قانون این اثر مهم را به دنبال داشته که قرارداد پیش فروش ساختمان را که قبل از تصویب این قانون، قرارداد غیر­معین بوده، به قرارداد معین و بانام تبدیل کرده است. این قانون همچنین متضمن مواد و احکامی است که بررسی ضمانت اجرای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از ج...

مراجعه به داوری، هم در داوری های محلی و هم در داوری های تجاری بین المللی، به این منظور صورت می گیرد که به خاطر پاره ای از مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب طرفین اختلاف است، جایگزین قاضی شود. در حالی که، درخواست ابطال رأی داوری، با هدف داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است، در تعارض است. با وجود این، در برخی مواقع ممکن است یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را صحیح ندانسته و علت آن را تخلفاتی...

توسعه روز افزون فعالیتهای بازرگانی بین المللی و سفارشها و قراردادهای بیشماری که درسطح جهانی برای کالاها و سرمایه گذاریها و استفاده از خدمات فنی و اختراعات ثبت شده ومهارتها منعقد می گردد موجب شده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از فعالیتهای اقتصادی بین المللی نیز افزایش یابد. در برخی از کشورها دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای تنظیمی (جز د رمواردی که ترتیب دیگری بین طر...

اصل عدم مداخله دادگاه در شرط و اقدام داوری یکی از اصول و قواعد مهم حاکم بر داوری است. این اصل که ضمناً منطبق با اصل حاکمیت اراده نیز هست، استقلال داوری را تقویت نموده و دخالت دادگاه را در حداقل‌های تصریح شده مجاز می‌نماید. به هرحال حدود دخالت دادگاه در داوری با هدف نهایی احقاق حقوق مردم و احساس عدالت در موارد مصرح قابل توجیه بوده و منجر به تقلیل فاصله رسیدگی به ادعای حق در عالم اثبات با رسیدگی ب...

کشورهای دارای منابع نفتی در طول تاریخ به علت نداشتن دانش علمی و فنی جهت بهره برداری از منابع خود، با شرکت های متخصص در این زمینه قراردادهایی را منعقد نموده که ابتدایی ترین آن «قراردادهای حق الامتیازی» است که شرکت عامل مالک منابع و تولید می گردد؛ دیگر قراردادهای نفتی، «قرارداد های مشارکت» می باشد که در آنها شرکت عامل تنها بر بخشی از منابع و تولید مالکیت دارد و نوع تحول یافته تر دیگر این قرارداده...

معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، و قراردادهای سرمایه گذاری معمولاً بین مؤسسات یا سازمان های دولتی یک دولت متعاهد یا خود دولت و اشخاص تبعه دولت متعاهد دیگر و مبتنی بر آن معاهده، منعقد می گردد. این دو سند (معاهده و قرارداد) اصولاً مقررات متفاوت و مراجع متفاوتی برای حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری دارند (اولی مرجع معاهده ای و دومی مرجع قراردادی نامیده می شود) و همین مسئله باعث مناقشه تعارض صلاحیت این...