نتایج جستجو برای: قرارداد اداری

تعداد نتایج: 11079  

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2014
کورش کاویانی جاوید فرزانه

با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و دارایی های باقی مانده ی ورشکسته طلب خود را وصول می نمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق می شود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392

در قرن حاضر نفت به یکی از مهم ترین کالاهای دنیای مدرن تبدیل شده است، کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده ی سیاست بین المللی به شمار می آید. همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه که در آنها، مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شرکت های نفتی بین المللی با سرمایه و تخصص لازم کنترل اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی را به دست گرفته اند. این وضعیت مستلزم آن است ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

رساله حاضر در چهار فصل شامل ماهیت مسئولیت ، مسئولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن ، اسباب معافیت از پرداخت خسارت و قراردادهای راجع به مسئولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران 1381

هدف از ارائه این پایان نامه تعیین عناصری از قرارداد که در طول عمر مفید روکشهای آسفالتی نقش موثر و کلیدی دارند و در نهایت ارائه قرارداد بهینه برای انجام پروژه های اداره کل نگهداری راه و ابنیه وزارت راه و ترابری بوده است. برای این منظور در ابتدا مروری بر انواع سیستمهای اجرای پروژه ها و همچنین انواع قراردادها با معایب و محاسن آنها شده است. سپس مدلسازی با استفاده از دو روش ‏‎ahp‎‏ و متد آنتروپی انج...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم انسانی 1390

"قلمرو کیفری" به عنوان یکی از عناصر تعیین کنند? محدود? اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. در ابتدا دولت ها با این تصور که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه تنها بر مقوله های کیفری حاکم است، نه تنها از اعمال این اصول در مراجع غیر قضایی اجتناب می نمودند، بلکه با هدف کاستن از تورم کیفری در راستای سیاست قضازدایی و کیفرزدایی، سعی...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2011
حبیب الله رحیمی زهره کریمی

در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرار داد حائز اهمیت بوده  و قانونگذار در موارد متعددی براین امر تاکید نموده اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمی شود  در شرایطی که اجرای کامل قرارداد  به هبر دلیل امکان پذیر نیست  ضرورت تجزیه قرارداد  پا به عرصه وجود می گذارد بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چناچه مانعی در راه اجرای این اصل حادث شود اجرای ناقص یا قسمتی از قرارداد بهتر...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم می شود. نقض اساسی قرارداد به بنیان آن لطمه زده و سبب می شود طرف قرارداد به انتظاراتی که از بستن آن داشته نرسد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی شمرده شود باید نتایج آن برای پیمان شکن یا هرشخص متعارفی در شرایط او قابل پیش بینی باشد. این­گونه پیمان شکنی در حقوق قراردادهای بازرگانی بین المللی اهمیت فراوانی داشته و در ماده 25 معاهده بیع بین المللی 1980 وین آمده اس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

امروزه، نظریه اصلی و غالب در حوزه مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری و فلسفه­ی وجودی سازمان­های اداری، نظریه­ی «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی نیازمندی­های عام المنفعه­ای هستند که از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برآورده می­شوند. با توجه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 43،30،29،3و...این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود چ...

ژورنال: :دین و ارتباطات 2013
علی ربیعی مینو بیگدلی

فساد اداری معضلی چالش برانگیز در جوامع است که در زمینة مبارزه با آنرویکردهای انضباطی- اجتماعی و پیشگیرانه مطرح است. دراین میان، توجه به رویکردهای پیشگیرانه می تواند هزینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبارزه با فساد را کاهش دهد و تبعات کمتری را متوجه دولت ها نماید. فرهنگ به عنوان مهم ترین عامل در رویکرد پیشگیرانه می تواند نقش مؤثر و تعیین کننده ای را در ارتقای سلامت اداری ایفا نماید. این تحقیق ب...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمدجواد رضایی زاده، ابوالفضل درویشوند

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید