نتایج جستجو برای: قانون کار فرانسه

تعداد نتایج: 121667  

اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1377

این تحقیق در چهار فصل و هشت بخش و بیست و یک قسمت تنظیم گردیده است فصل اول آن مربوط به کلیات است . و بخش اول آن به علل پیدایش و توسعه قوانین کار اختصاص یافته است ، با تحقیقاتی که به عمل آمده دو عامل مهم یکی صنعت و دیگری نهضتهای آزادیخواهی سبب ایجاد قوانین کار گشته اند، همچنین در این فصل تاریخچه وزارت کار و قانون کار تشریح گردیده است . بخش دیگر این فصل مختص به علل پیدایش و توسعه حقوق استخدام کشور...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

قابلیت استناد قرارداد یکی از قابلیت های استناد در قواعد عمومی قراردادها می باشد که مابین طرفین قرارداد و اشخاص ثالث و بلعکس مطرح می شود و تا کنون در حقوق ایران و فرانسه در متن حقوقی درباره قابلیت استناد هیچ گونه تعریفی صورت نگرفته و فقط در حقوق فرانسه در مورد اثر نسبی قرارداد در موادی از جمله ماده 1165 قانون مدنی فرانسه مباحثی مطرح گردیده است . با توجه به اهمیت آثار قراداد در مقابل اشخاص ثالث ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384

چکیده ندارد.

ژورنال: :اخلاق پزشکی 0
فهیمه سادات طباطبایی استادیار گروه مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) محمدجواد جاوید دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

پیشرفت های علمی در سال های اخیر باعث تغییرات فراوانی در جوامع انسانی شده است. از جمله این پیشرفت ها، تحول علوم پزشکی است که در نتیجه آزمایشات حیوانی به دست آمده است. این تحول علمی، باعث ایجاد یک واکنش اخلاقی گردیده که منشأ طرح یک پرسش حقوقی مهم شده است: به چه حقی، انسان به منظور آرام نمودن رنج های خود، حیوانات را آزار می دهد؟ این مقاله با توجه به اهمیت آزمایش های حیوانی در مباحث زیست سازگاری مو...

اولین پرسش مطرح‌شده در هر قرارداد آن است که به چه علت یک رابطۀ حقوقی قراردادی منعقد می‌شود. دلایل متعددی قابل ‌شمارش است؛ برای مثال، یک مکان را اجاره می‌کنیم تا در آنجا سکونت گزینیم یا مواد غذایی را خریداری می‌کنیم تا به تأمین نیازهای اولیه خویش بپردازیم. همچنین ممکن است از خرید یک کالا این قصد را دنبال کنیم که آن را به دیگری هدیه دهیم یا مکانی را اجاره ‌کنیم تا در مجاورت فردی معیّن سکونت داشته ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق 1391

چکیده آزادی انجمن امروزه به یکی از مصادیق حقوق بنیادین کار تبدیل شده و مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی نیز در این خصوص توسط سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده است. اسناد بین المللی مرتبط با آزادی انجمن استانداردهای مشخصی از جمله منع تبعیض در تشکیل انجمن، استقلال سازمانی، عدم نیاز به مجوز دولت، منع انحلال به طریق اداری و .... را خاطرنشان ساخته و مورد تاکید قرار داده اند. از طرف دیگر حق اعتصا...

سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از مهم‌ترین بازیگران غیردولتی شمرده می‌شوند که به سبب کارکردهای مفیدشان، دولت‌ها مقرراتی در خصوص تأسیس و فعالیت آن‌ها تدوین کرده‌اند. این تحقیق در صدد تبیین موضوع تأسیس و فعالیت سمن‌ها در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه است. در نظام حقوقی ایران مقرراتی در زمینۀ تأسیس و فعالیت سمن‌ها وجود دارد که در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه قدری سخت‌گیرانه است. نظارت پیشینی در زمان تأسیس...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2006
علی محمد یثربی

قواعد حقوقی دارای مبانی عام عقلایی هستند که در نظام های حقوقی مختلف وجود دارند . قاعده «استفاده بدون جهت» یکی از موجبات ضمان قهری در حقوق فرانسه است. قاعده مذکور با اختلاف برداشت در معنای جهت و سبب در فقه اسلامی نیز وجود دارد. عدم آشنایی با فقه اسلامی سبب توهم عدم وجود چنین قاعده ای نیز در فقه اسلامی شده است. مواد مربوطه به موضوع این قاعده در قانون مدنی نیز از فقه اسلامی اخذ شده است. مقاله پیش ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1371

نویسندگان قانون مدنی ایران، قلمرو ضمان درک را منحصر به مبیع کرده اند (مواد 390 تا 393 قانون مدنی)، در حالیکه نویسندگان قانون مدنی فرانسه، قلمرو آن را، بسیار گسترش داده اند و به حقوق مترتب بر مبیع و محدود شدن تصرفات خریدار سرایت داده اند. هرچند، نویسندگان قانون مدنی ایران از یک طرف به پیروی از حقوق فرانسه (حقوق رم)، ضمان درک را از آثار بیع صحیح شناخته اند، اما از طرف دیگر تلاش آنان بر این بوده ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید