تضمین نظم و ایجاد ثبات اجتماعی در معنای موسع آن یکی از وظایف و کارویژه های اصلی دولت ها ست. دولت ها -درمعنای تاریخی آن- همواره متکفل این وظیفه بوده و به اقتضای زمان و مکان از ابزارهای مختلفی برای نیل به این هدف بهره برده اند. اما از نیمه قرن هفدهم و با تاسیس دولت-ملت ها در اروپای غربی، قوانین موضوعه و مفهوم حاکمیت به عنوان عناصر بنیادین تامین نظم عمومی مطرح گردیدند. از نقطه نظر پژوهش حاضر جوهر ...

امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت­های عامّ المنفعه­ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می­شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود و تابع اصو...

سیستم حسابرسی یکی از خرده نظام­های فعال در نظام پاسخگویی است  که نقش مهمی در ارزیابی پاسخگویی نهادهای  بخش عمومی  ایفا می­کند. حسابرسی عملکرد به‌عنوان بخشی از سیستم حسابرسی جامع که از شیوه­های نوین برای ارزیابی کارائی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالی عمومی و عملکردی دستگاه‌های اجرایی استفاده می­کند؛ در ارزیابی انواع و سطوحی از مسئولیت پاسخگویی به ایفای نقش می­پردازد. با توجه به ضرورت استقرار ...

     برای اولین بار در تاریخ ایران، قانون نظام وظیفه عمومی، نیروی احتیاط و ذخیره در سال 1304 مطرح گردید و با اینکه چندین بار تغییراتی در آن ایجاد شده بود اما تا سال 1359(شروع جنگ تحمیلی) موضوع احتیاط و ذخیره عملاً به مرحلة اجرایی وارد نشده بود تا اینکه در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی و کمبود نیروی سرباز در یگان های ارتش، تصمیم به فراخوانی یک دوره از آخرین ترخیص شدگان خدمت وظیفة عمومی گرفته شد. جهت ب...

چکیده اشخاص حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی هستند؛ از جمله ثمرات داشتن شخصیت حقوقی، برخورداری از اهلیت و صلاحیت و نیز طرف حق و تکلیف واقع شدن است. در اشخاص حقیقی، شایستگی دارا شدن حق را اهلیت تمتع و شایستگی اجرای حق و تکلیف را اهلیت استیفا می‌نامند. با توجه به این که اشخاص حقوق عمومی، از شخصیت حقوقی برخوردارند آیا صلاحیت این مؤسسات، همانند اشخاص حق...

امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت­های عامّ المنفعه­ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می­شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود و تابع اصو...

«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی ب...