اگرچه از منظر بسیاری از فرهیختگان بشر مدنی بالطبع است و مدنیت همزاد بنی آدم بوده است ، ولی توسعهء ابزار و فن آوری، قلمرو حیات اجتماعی بشر را هر روز گسترده تر از دیروز می کند. بی شک حوزهء روزافزون زندگی مدنی آدمی، جز به مدد قانون نظم و نسق نمی یابد. قانون باید تاروپود روابط اجتماعی بشر را در قالبی عادلانه و انسانی سامان دهد. قیمت و فضیلت یک جامعه سخت در گرو جایگاه و منزلت قانون در میان شهروندان ...

در دنیای کنونی تجارت آزاد خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است . در اثر تجارت آزاد قیمت داخلی و بین المللی کالاها برابر است . اما دولتها بنا به دلایلی در تجارت خارجی دخالت می کنند. دخالت دولتها که از طریق موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای صورت می گیرد باعث مختل شدن سیستم قیمتها می گردد. صنعت خودرو بنا به اهمیت فراوانش در کشورهای مختلف مشمول حمایتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای قرار می گیرد. در ایران ، این صن...

قانون مایه قوام و ثبات یک جامعه است و بدون رعایت آن، نظم و امنیت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددی در فرایند قانون گرایی افراد نقش دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان قانون گرایی شهروندان شهر یزد و عوامل موثر بر آن است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های فلسفی، روان شناسی و جامعه شناسی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، افراد متأهل 15 سال به بالای شهر یزد بوده اند (255687نفر) که 36...

عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به موارد دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزانِ...

پزوهشهای فلسفی تاریخ با رویکرد معرفتی به دوشاخه فلسفه نظری یا جوهری تاریخ و فلسفه تحلیلی یا انتقادی تاریخ تقسیم می شود.فلسفه نظری تاریخ الگویی از فلسفه مضاف به واقعیت هااست که درآن روند کلی تاریخ مطالعه می شود.پژوهش حاضر از سنخ پژوهشهای مربوط به مطالعات فلسفه نظری با رویکرد قرآنی است.بحث قانون مندی تاریخ و ماهیت وچیستی آن ازدیدگاه قرآن و بیان ویژگی های قانون تاریخی با رویکرد قرآنی موضوع این پای...

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...