درسال1372 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداران رسمی، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، امّا بعلت عدم وجود بسترهای مناسب قانونی، اجرای مفاد این قانون تاسال 1380  به تأخیر افتاد. تا اینکه درتاریخ 27/11/1380 بموجب قانون اصلاح مواردی از قانون مالیاتهای مستقیم، این قانون تحت ماده 272، جهت اجرایی شدن، به متن قوانین مالیاتی کشور، اضافه شد. علیرغم الزامات ماده فوق، مبنی ...

چکیده از موضوعات مهم و چالش برانگیز در داوری‌های تجاری بین‌المللی، مقوله مقر و محل داوری بوده که به نوبه خود موثر در حوزه اعمال قانون برای فصل اختلاف از سوی داور است لذا دانستن مفاهیم فوق و تفاوت‌های موجود و نیز حوزه الزام آوری هر یک، حائز اهمیت بسیار بوده و در این راستا بیان می‌گردد که مقر داوری بر خلاف محل، که صرفا یک موقعیت جغرافیایی برای تشکیل جلسات است، دارای بار حقوقی و الزام‌آوری از جهت ...

سیاست گذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، به ویژه اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تأمین و تحقق «قسط و عدل»، «استقلال همه جانبه» و «همبستگی ملی» تصریح شده در جزء (ج) اصل دوم قانون اساسی، و براساس صراحت بند یک اصل 110 همان قانون، از صلاحیت های رهبری است. پیام های رهبری در آغاز سال نو فلسفۀ خاصی را دنبال می کنند که همان تأمین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و پ...

تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که نظام ادله کیفری تحولات بسیار به خود دیده است. در حقوق قدیم و نظام رسیدگی اتهامی قدیم اروپا، کاربرد ادله ماوراء الطبیعه برای اثبات جرم، امری طبیعی بود و این گونه ادله اعتبار و ارزش قضایی داشت و توسل به آن ها برای اثبات جرم پذیرفته شده بود. در امپراتوری رم و اروپای قرون وسطی به تدریج نظام ادله قانونی رواج یافت و در زمان انقلاب کبیر فرانسه، روش اقناع وجدان دادرس جای...

ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن ها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون 220 قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشأ مواد 220 و 356 قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت ...

در فقه و قانون مدنی، نفوذ وصیّت به بیش از ثلث منوط به اجازه ورثه دانسته شده است؛ اگرچه درباره­ زمان نفوذ اجازه ورثه در فقه اختلاف نظر وجود داشته و قانون مدنی آن­ را به اجمال و ابهام گذاشته و از آن گذشته است. اما این نوشتار- که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای انجام شده است- در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا وصیّت امری تعبّدی یا توقیفی بوده که نفوذ آن در بیش از ثلث، منوط...

چکیدهگرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتباراسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عینحال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوانسندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم،ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقی...

در گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت‌گیری‌های زیادی مبذول می‌گردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن‌ها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آن‌ها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریباً مفاد اصل...