نتایج جستجو برای: قانون فرانسه
تعداد نتایج: 21819 فیلتر نتایج به سال:
در حقوق مسؤولیت مدنی، هدف جبران کامل خسارات زیاندیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیده شده است که یکی از آنها مسؤولیت مدنی ناشی از عمل غیر است. چنین مسؤولیتی دارای اقسامی از جمله «مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع» میباشد. امروزه در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه، به جای مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که در مادهی 1384 قانون مدنی فرانسه مطرح گرد...
قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه، در موضوع مالکیت آب، این مایع حیاتی را مباح و واجد قابلیت تملک خصوصی دانسته است. این در حالی است که در سال 1347 جهت کنترل بهرهبرداری بیرویه از منابع آب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شد و ضمن نفی مالکیت خصوصی آب، مالکیت عمومی آن را پذیرفت. در همین راستا، دغدغههای حفظ مصالح عمومی و منافع ملی پس از انقلاب اسلامی قانونگذار را بر آن داشت تا اصل 45 قانون اساسی ر...
چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...
قواعد حقوقی دارای مبانی عام عقلایی هستند که در نظامهای حقوقی مختلف وجود دارند . قاعده «استفاده بدون جهت» یکی از موجبات ضمان قهری در حقوق فرانسه است. قاعده مذکور با اختلاف برداشت در معنای جهت و سبب در فقه اسلامی نیز وجود دارد. عدم آشنایی با فقه اسلامی سبب توهم عدم وجود چنین قاعدهای نیز در فقه اسلامی شده است. مواد مربوطه به موضوع این قاعده در قانون مدنی نیز از فقه اسلامی اخذ شده است. مقاله پیش ...
حق رأی دادن و تعیین سرنوشت از مصادیق حقوق شهروندی شمرده میشود. مهمترین ابزار تحقق این حق در دوران معاصر، توجه به آرای شهروندان از طریق اجرای انتخابات آزاد است؛ بهنحویکه نتیجۀ انتخابات انعکاسی از آرای شهروندان در روش حکمرانی باشد. در ایران شوراهای اسلامی، راهبرد استراتژیک نظام جمهوری اسلامی ایران برای گسترش و تعمیم مشارکت مردم شهر و روستا در عرصههای تصمیمگیری و تصمیمسازی است. اختصاص فص...
اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است به گونه ای که تهدید شونده با اعتقاد به ورود ضرر، حاضر به انجام عمل حقوقی می شو د. بر طبق نظر مشهور، اکراه رضا را از بین می برد. این رضای معدوم، رضای به معنای طیب نفس و نه رضای معاملی است. به همین علت قانونگذار در ماده 199 قانون مدنی با وجود اکراه، رضا را نیز موجود فرض کرده است. در حقوق فرانسه، اکراه هم جنبه جرمی دارد و هم ...
اگر چه بر اساس اصل تفکیک قوا قانون گذاری انحصاراً در اختیار قوه مقننه است و این قوه حق ندارد این وظیفه را به نهاد یا مقام دیگری واگذار کند. اما عواملی هم چون حجم کار قوه مقننه، ضرورت ها، بحران ها و شرایط اضطراری و تسریع در تصمیم گیری موجب شده است به تدریج مجالس قانون گذاری ضرورت تفویض برخی اختیارات خود به قوه مجریه یا کمیسیون های تخصصی کوچک تر درون خود را احساس نمایند و بدین ترتیب بحث تفویض اختی...
قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانوننامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران میباشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانونهای مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل میدهد. این قانون از حیث تقسیمبندی نوین جرایم، مجازاتها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بیسابقه بوده، اهمیت بسیاری دارد. این ...
چکیده ندارد.
چکیده همانطور که میدانیم عواملی هستند که سبب ایجاد تعهد میشوند، در مقابل عواملی هستند که موجب سقوط تعهدات میشوند. یکی از این عوامل سقوط تعهدات، تبدیل تعهد میباشد. تبدیل تعهد در واقع عملی است حقوقی که از این طریق تعهد قبلی ساقط و تعهد جدید که در یکی از ارکان (دائن، مدیون دین، منشأ) با آن متفاوت هست جایگزین میگردد. نهاد حقوقی تبدیل تعهد سابقهای در حقوق و فقه اسلامی نداشته و به عبارت بهتر تحت این ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید