این تحقیق تلاشی است جهت تعیین قلمرو ق.م.ا مصوب 1370 در مکان، اجرای حقوق جزا بطور کلی و خصوصا ق.م.ا در مکان مسائل دقیق و ظریفی را حادث گشته است ، مادامی که جرمی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور رخ دهد مشکلی برای تعیین محمکه ذیصلاحیت به رسیدگی وجود ندارد و اگر هم احیانا مساله و یا مشکلی در این خصوص متظاهر گردد نهایتا مراجع عالی قضائی داخلی آن را مرتفع و دادگاه صلاحیتدار را مشخص و معین می کنند، تنها م...

جدید مطالعات امنیتی را شکل می‏دهد. مقاله حاضر به تبیین جایگاه امنیت انسانی به مثابه رهیافتی مردم‏محور، همه‏گیر و معطوف به رضایت و کرامت بلندمدت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏پردازد. برای این منظور، ابتدا مفهوم و ابعاد امنیت انسانی در متون نظری بازنمایی می‏شوند و سپس، قانون اساسی در پرتو این تلقی مفهومی و ابعاد آن مورد بازخوانی و بازفهمی قرار می‏گیرد. نویسنده معتقد است امنیت انسان...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش‌های آزادی‌خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی‌عدالتی، رابه‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بین‌الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می‌داند. اما...

سیاست خارجی مهم ترین وجه دولت¬ها در عرصه روابط بین الملل می باشد.قانون اساسی بالاترین سند و منبع سیاسی رسمی در داخل یک کشور است که سیاست های کلان یک کشور از جمله سیاست خارجی بر اساس آن بنیان نهاده شده است. در این رساله رابطه قانون اساسی و الگوی رفتار انتقادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است هدف اصلی در این نوشتار ،پیدا کردن خط مشی اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران...

در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست گذاری و تصمیم گیری است و به عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب های جدی به نظام و مردم در عرصه های گوناگون خو...

از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تأمینی است. در حقوق ایران باتوجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنا و خلاف اصل بودن داوری، در موارد شک باید اصل را بر عدم اختیار داور گذاشت. محاکم دادگستری نیز باتوجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تأمین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقوی...

به دنبال مذاکره های فراوان درخصوص حقوق و حاکمیت کشورها بردریاها، در نهایت سومین کنفرانس بین المللی، پس از نه سال تلاش، در سال 1982 در جامائیکا، موفق به دستیابی به سند نهائی «کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها» در 17 فصل و 320 ماده گردید. این کنوانسیون با درج ملاحظاتی توسط نماینده اعزامی دولت ایران به امضاء رسیده اما تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است . قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی...

چکیده تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه پذیرفته شد. قاعده­ی منع محاکمه­ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً  در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی ...

در سال های اخیر، بهره برداری از ذخایر آبزیان در جهان، سهم عمده ای در صنعت غذایی داشته است. از این رو، دولت هایدارای ساحل دریایی تلاش کرده اند تا با سرمایه گذاری در بخش ناوگان های مدرن ماهیگیری و کارخانه های فرآوری، از فرصت های جدید برای پاسخگویی به رشد روز افزون تقاضای بین المللی برای ماهی و فرآورده های شیلاتی استفاده نمایند. اما بسیاری از ذخایر ...

در سده بیستم، دو انقلاب مهم (انقلاب مشروطه 88-1285 و انقلاب اسلامی 1357) در ایران روی داده است. انقلاب اسلامی ریشه در مخالفت گروه های مختلف (که مهمترین آنها در آستانه سال 1356 عبارت بودند از: جریانات چپ (حزب توده)، ملی گرایان (جبهه ملی)، ملی مذهبی ها (نهضت آزادی)، نهاد روحانیت) و جریان های اسلام سیاسی در ایران دارد، که در سه نوع مختلف بروز یافت: الف) اسلام سیاسی لیبرال ب) اسلام سیاسی چپ ج) اسلا...