نتایج جستجو برای: قانون سیاستهای اصل 44

تعداد نتایج: 127463  

ژورنال: پژوهشنامه مالیات 2011

دولت ها برای اعمال تغییر مناسب در سازمان های بخش دولتی ناگزیرند، خط مشی هایی را وضع کنند که ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمان ها باشد. سازمان امور مالیاتی کشور نیز از این تغییر و تحولات در امان نبوده و ناگریز برای دستیابی به اهداف سازمانی، نیازمند توجه به تغییرات است. برون سپاری یکی از مباحث کلیدی و مهمی است که امروزه در بسیاری از سازمان ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و ...

هدف این پژوهش بررسی و تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی است. به این منظور، با انجام مصاحبه‌های کیفی با خبرگان و متخصصان امر، مهم‌ترین موانع فرهنگی و اجتماعی موجود در مسیر پیاده سازی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای کشور شناسایی شد. در پژوهش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1392

بیشتر بازارهای مالی، به علت ضعف در سیستم های قانونی و مکانیسم های نظارتی خود، به طور گسترده با همه اشکال حباب مواجه اند که یکی از عوامل مهم در عدم تکامل بازار سرمایه و نبود اعتماد عمومی به این بازارهاست. هدف این تحقیق بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در شرکت های عرضه شده اصل 44 قانون اساسی در بورس اوراق بهادار تهران است. قیمت سهام شرکتهای اصل 44 از تاریخ عرضه اولیه اولین شرکت اصل 44 (شرکت صنا...

ژورنال: مدیریت بهره وری 2012
حسین بدیعی, عبد الحسین رسولی نژاد علی شهنواز مهرداد علیپور

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان‌های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآور...

محمد طاهر کنعانی

یکی از چالش های اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران، انحصارهای دولتی و ساختار اقتصادی دولتی کشور است. مهم ترین ریشه چالش اقتصادی، علاوه بر زمینه های تاریخی، وجود اصل 44 قانون اساسی است که عمده فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بازرگانی خارجی جزء فعالیت های بخش عمومی ذکر شده است. با وجود این، در ذیل اصل مزبور قیدی آمده است که به موجب آن مالکیت عمومی فقط تا حدی مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی...

با توجه به اینکه ادبیات مدیریت دولتی نوین از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و در سال 1384 با ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی‌ شکل جدی تری به خود گرفت لذا این پژوهش سعی در بررسی میزان تحقق ادعاهای مطروحه استراتژی مدیریت دولتی نوین در غالب بهبود عملکرد از طریق خصوصی سازی در یکی از صنایع مهم اقت...

پاریزی, محمد ,

اجرای صحیح برنامه‏های مهم و اساسی دولت‏ها عمدتاً متکی به داشتن نهادهای پولی و مالی مقتدر و کارامد است. کارکردهای اصلی نظام بانکی، خلق پول، واسطه‏گری مالی، تجهیز منابع و اعطاء تسهیلات است. سیستم بانکی کشور به‏خصوص در سال‏های اخیر، نقش عمده‏ای در توسعه و سازندگی کشور داشته است که در مقاله حاضر به برخی از مهم‏ترین رویکردها و سیاست‏ها طی دوره هشت‌ساله اشاره شده است.بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قال...

اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل‏گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم‌های ظالمانۀ یکجانبۀ غیرقانونی نظام سلطه به‌منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت‌هایی برای توسعۀ اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک‌سو و لزوم به‌هم‌پیوستگی و رابطۀ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه‌های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

تجربه ی اقتصاد ایران نشان می دهد که بسیاری از سیاست ها به رغم داشتن اهداف آرمان گرایانه و مطلوب، به علت اجرای نا صحیح آن، به کار نگرفتن روش ها و ابزار های اجرایی مناسب و از همه مهم تر کافی نبودن یا نداشتن ضمانت اجرا به ویژه ضمانت اجراهای کیفری شایسته با باز شدن راه های سواستفاده، با شکست روبرو شده است. بنابراین از جمله مهمترین لوازم برای اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی زمینه های کیفری و قضایی آن ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2017

شورای رقابت با نمایندگی به موجب دادخواستی خواستار ابطال مصوبه مذکور شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  مصوب 88/11/08 مجلس شورای اسلامی، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را به شورای رقابت واگذار کرده...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید