نتایج جستجو برای: قانون حاکم در داوری

تعداد نتایج: 757264  

Journal: : 2022

کلید واژه های هژمونی و ضد را نخستین بار آنتونیو گرامشی مطرح نمود تا نحوه ی کارکرد اعمال قدرت نرم توسط سیستم حاکم تشریح کند. در تعریف گرامشی، به گفتمان هایی اطلاق می شود که آنها ارزش گنجانده شده شکل خواستار کسب رضایت آحاد جامعه است. مقابل، معنای متضادی است مقابل هژمونیک ایستد آرمان افراد خارج از دایره بیان رمان خم رودخانه اثر نایپال درحالیکه بازتاب غالب دوران استعمار پسااستعمار پردازد، همزمان طر...

Journal: : 2021

منطقة مورد مطالعه در نیمة شمال‌شرق نیریز استان فارس واقع شده است. ازنظر زمین‌شناسی ساختاری، زون سنندج‌ـ سیرجان و با روند عمومی شمال‌غرب‌ـ جنوب‌شرق قرار دارد. واحدهای را آهکی، سریسیت‌ـ‌ کلریت شیست آمفیبولیتی تشکیل می‌دهند. این پژوهش، از تصاویر سنجندة استر (ASTER) داده‌های مغناطیس‌سنجی زمینی، به‌منظور پتانسیل‌یابی شناسایی نواحی امیدبخش دگرسانی تحلیلی بر سیستم حاکم کانی‌زایی آهن‌دار مطالعه، استفاد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

چکیده: علت غایی از تحصیل رای داوری اجرای آن می باشد. ویژگی هایی که برای داوری در مرحله اجرا منظور است اجرای داوطلبانه و قطعی و لازم الاجرا بودن رای داوری می باشد که در هر سه قانون مورد بحث از جمله قانون داوری تجاری بین المللی مصوب1376 و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و کنوانسیون نیویورک مصوب 1958 بعنوان مهم ترین ویژگی های اجرایی رای داوری بشمار می رود. ویژگی دیگری که می توان به آن اشاره کرد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

مطالب این رساله در2بخش ارائه میگرددکه بخش اول شامل2 گفتار میباشد.گفتاراول در5 بند ارائه میگرددو گفتاردوم5 بند میباشد.(موضوع بخش اول:روشهای حل وفصل اختلافات تجاری میباشد.)بخش دوم این رساله به بررسی جنبه های حقوقی داوری برخط میپردازد که این مطالب در6گفتار ارائه میگردد.گفتارهای اول و دوم هرکدام شامل2 بند و گفتارهای سوم تا ششم به بررسی فرآیندداوری برخط-قانون حاکم-شناسایی آرای الکترونیکی واصول اساسی...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
محمدجواد شریعت باقری mohammad javad shariat bagheri islamic azad university of tehranدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

دکتر عبدالحسین شیروی

قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376)شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است ، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد ، لذا در عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است ، از جمله این مشکلات ، تنظیم ناقص و غیردقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می شود . سعی ما در این نوشتار ارائه راه کارهایی در جهت رفع این مشکلات است . بنابراین در ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
محمد عیسائی تفرشی1 مرتضی شهبازی نیا سید یونس نورانی مقدم٣

چکیده برابر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347) مؤسسین که ممکن است شخص حقیقی یاحقوقی باشند، مقدمات لازم رابه منظور عرضه عمومی سهام و پذیره نویسی فراهم می کنند. دراین مرحله، شرکت تشکیل نشده ودارای شخصیت حقوقی نیست،در حالی که بند 12 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار(مصوب 1/9/1384) ناشر را این گونه تعریف می کند: «ناشرشخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می کند». مفهوم ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1389

این پایان نامه به بررسی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری که در محیط الکترونیکی (به ویژه اینترنت) منعقد می شوند، می پردازد. واضح است که ماهیت منحصر به فرد اینترنت در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی صلاحیت محاکم و تعیین قانون حاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. کدام دادگاه، صلاحیت رسیدگی به دعوای ناشی از قرارداد الکترونیکی را دارد؟ چه قانونی باید در این دادگاه مورد استناد قرار گیرد؟ اینها سوالات پی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1392

هر یک از کشورها، با توجه به اهمیت و اهداف مورد نظر خود از انعقاد قراردادهای نفتی، یکی از قالب های رایج این قراردادها را برمی گزینند. معمولا" طرفین قرارداد یک شرکت خارجی و یک دولت می باشد، در طول زمان با ایجاد اختلاف بین آن ها و ارجاع امر به داوری و صدور آراء سلیقه ای و نادیده گرفتن اصل حاکمیتی دولت و قائل شدن حقوق یکسان برای طرفین با استناد به خصوصی بودن قراردادها ، کشورهای صاحب منابع بر آن شدن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید