قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...

یکی از موضوعات مهم مطرح در زمینه ی اخلاق پزشکی، بحث رضایت بیماران در انجام اعمال پزشکی است. این موضوع نیز در حقوق مطرح گردیده و قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به تبیین و شرایط اخذ رضایت، مشروع بودن عمل طبی یا جراحی، اهلیت رضایت دهنده و... پرداخته است. با این تفاوت که رضایت در اخلاق پزشکی دارای اقسامی از جمله رضایت صریح، ضمنی و آگاهانه است. اما در قانون مجازات اسلامی تنها به بیان رضایت اکتفا ...

قانون اساسی نخستین و برجسته‌ترین دستاورد جنبش‌های دستورگرایی است و از نظر سلسله‌مراتب، در صدر همۀ قوانین و مقررات قرار دارد. لذا تدوین‌کنندگان قانون اساسی موضوع صیانت و تضمین برتری آن را همیشه امری ضروری می‌دانند و از این منظر تلاش کرده‌اند با پیش‌بینی سازوکارهای لازم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صیانت و اجرای آن را تضمین کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف صیانت تقنینی و رویاروی...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

مقاله حاضر به بررسی و تبیین انواع محکومیتهای مؤثر کیفری در قانون مجازات اسلامی و نوع تأثیر هر کدام از این محکومیتها پرداخته است. قانونگذار در تدوین قانون مجازات اسلامی به طیف وسیعی از محکومیتهای مؤثر، در قالب محکومیتهای مانع از اجرا و اعمال تعلیق و ‌آزادی مشروط، محکومیتهای محروم کننده از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در صورت تکرار جرم و اجرای الزامات قانونی، اشاره نموده است. همچنین با تصویب قانون ...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...

قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم انگاری کرده و برای آن ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اس...

طبقه بندی صحیح مجازات ها، نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان می دهد که در ادوار مختلف قانون گذاری، طبقه بندی مجازات ها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازات ها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحه ی مجازات اسلامی(کلیات) چهار مجازات را پیش بینی نموده است. این نوشتار با تأکید بر تبیین دقیق ...