نتایج جستجو برای: قانون اساسی مشروطۀ اول عثمانی

تعداد نتایج: 122684  

در تاریخ‌نگاری رسمی‌ـ‌دودمانی عثمانی، چهره‌ای‌ جنگاور و مقتدر از بایزید اول ترسیم شده است، با این حال وی در رفتارها و سیاست‌های خود، متأثر از جریان‌های سیاسی‌ـ‌مذهبی با نفوذ در قلمرو عثمانی بود. بایزید اول به واسطه هوشمندی فرصت‌طلبانه جریان صوفیانه، با بهره‌گیری از فرصت قتل مراد اول، در صحنه جنگ قوصوو(791/1389) بر تخت سلطنت جلوس کرد. وی به سبب پیوند سیاسی‌ و رفتاری با این جریان، در دوره اول زما...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2017

حوزه‌ها و محدودیت‌های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند علی­اکبر گرجی ­ازندریانی1*، مازیار خادمی2**   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی(ره)، تهران، ایران 2. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران   دریافت: 13/9/1395                                          پذیرش: 10/12/1395 چکیده بررسی حوزه‌ها و محدودیت‌های وارده بر نظارت قانون اساسی بر قوانین ع...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2011
علی بابایی مهر

تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل می آید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ می نماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند می باشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را ت...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
حسین خلف رضایی

هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سی...

شهناز جنگجو قولنجی عباس قدیمی قیداری,

خلافت اسلامی بعداز تصرف مصر به دست سلطان سلیم اول در قرن شانزدهم از مصر به عثمانی منتقل گردید. سلاطین عثمانی تا انقراض این دولت در سال  1922م. علاوه بر سلطنت مقام خلافت را نیز دارا بودند. از قرن هیجدهم در پی شکست های مکرر دولت عثمانی از دول اروپایی تا حدی از اقتدار سیاسی دولت عثمانی کاسته شدواز اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اقتدار و جایگاه دینی ِ دولت عثمانی نیز متزلزل گردید. با اشغال عثمان...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2004
عباس ایزدی فرد

اهمیت قانون اساسی و ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، سبب شکل گیری دیدگاه های متعددی در خصوص میزان اختیارات ولی فقیه و قانون اساسی شده است. در این راستا: گروهی با تکیه بر مشروعیت الهی ولایت فقیه، ولی فقیه را فوق قانون می دانند؛ برخی دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامی یا فقهی شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسی، اولویت را به قانون اساسی می دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختی به قانون اساسی، معتقد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخ...

ژورنال: :تاریخ اسلام و ایران 2014
محمد سلماسی زاده محمد امین نژاد نجفیان

مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می پردازیم وسپس بررسی می کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظ...

ژورنال: :تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 2000
اسماعیل ا.ارونسال حمیدرضاجمالی مهموئی

نویسنده مقاله سعی کرده تاهمه ی شواهد موجود درمورد وجود کتابخانه درامپراطوری عثمانی در قرون وسطی را بررسی کند وشواهد مربوط به کم وکیف کتابخانه ها در عثمان قاضی ،اورخان قاضی، مراد اول، بایزیداول، محمد اول، مراددوم ومحمد دوم را ارائه دهد.نتایج مطلوب نشان می دهد که کتابخانه های این دورهاز تاریخ عثمانی ،معدود ،کوچک و معمولاً فاقد کتابدار بوده اند.اکثر قریب به اتفاق انها وقف دانشگاه یا مسجد می شدند وا...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمد بهادری جهرمی

چکیده کارکرد درست نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره ی مهم ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام آور بودن و ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید