جمهوری اسلامی ایران سازوکار اجرایی منحصر به فردی، جهت سازوکار کردن سلسله مراتب مقامات مذهبی دموکراسی پارلمانی خود، اتخاذ نموده است. فرآیند تصمیم گیری در سیاست خارجی و روابط بین الملل موجب می گردد نهادهای اجرایی مهمی هم از دولت و هم از مقامات مذهبی وارد عمل شوند. این نهادهای مختلف در وصول به مصالحه در مورد نظام کنترل و تعدیل بین سطوح اساسی فرآیند مشورتی که عبارتند از: وزارتخارجه، شورای عالی امنی...

مصونیت پارلمانی از جمله موضوعاتی است که در مباحث حقوقی اهمیت ویژه ای دارد؛ و از امتیازاتی است که در بادی امر ناعادلانه می نماید و به رغم آنکه مبانی فقهی آن در نظام حقوقی کشور ما که بایستی تمام قوانین آن منطبق با شرع باشد، از سوی برخی مورد مناقشه قرار گرفته است، اما اندک تأملی در مبانی و علل برقراری چنین امتیازی در حق گروهی خاص که عنوان نمایندگی مجلس دارند، آن را امری ضروری در نظام حقوقی هر کشور...

ناهماهنگی قوای سه گانه حاکمیت در پاره ای موارد شکل بحرانی به خود می گیرد و کارآمدی سیستم های سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد. مهار این بحران در وهله اول مستلزم ارایه یک توصیف نظری از ویژگی های اساسی آن است. این مقاله با همین هدف و با بهره گیری از روش های قیاسی و استقرایی، شاخص های اصلی بحران ناهماهنگی قوای سه گانه را 1) عملکرد متعارض قوای سه گانه 2) فقدان سازوکارهای حقوقی کارآمد برای اعاده هماهنگ...

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین ...

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...

امروزه نظارت و کنترل بر اعمال دولت و نهادهای مختلف دولتی نقش برجسته ای در قانونمداری و اجرای عدالت ایفاء می کند. در نظام حقوقی ما نیز نهادهای نظارتی مختلفی وجود دارد که یکی از آنها منبعث از اصل نود قانون اساسی تحت عنوان کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که به شکایات مردم علیه طرزکار قوای سه گانه رسیدگی می کند. از طرفی در نظام-های حقوقی مختلف دنیا، نهادی به نام آمبودزمان وجود دارد که، به شکایات شه...

تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام­های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می­تواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اسا...

جمهوری اسلامی ایران سازوکار اجرایی منحصر به فردی، جهت سازوکار کردن سلسله مراتب مقامات مذهبی دموکراسی پارلمانی خود، اتخاذ نموده است. فرآیند تصمیم گیری در سیاست خارجی و روابط بین الملل موجب می گردد نهادهای اجرایی مهمی هم از دولت و هم از مقامات مذهبی وارد عمل شوند. این نهادهای مختلف در وصول به مصالحه در مورد نظام کنترل و تعدیل بین سطوح اساسی فرآیند مشورتی که عبارتند از: وزارتخارجه، شورای عالی امنی...

نوشته حاضر سعی دارد، عدالت اسلامی را در مفهوم شایسته سالاری و نقش آن را در کارآمدی نظام سیاسی با تکیه بر آیات قرآن و برخی روایات بررسی کند. مدعای مقاله این است که کارآمدی و توسعه در یک نظام سیاسی و اجتماعی تنها زمانی ایجاد می شود که افراد لایق و شایسته روی کار آمده و شایسته سالاری مبنا باشد. به منظور بررسی مدعا در آغاز به تعریف عدالت توجه شده است. در تعاریف اسلامی، عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز...

نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، ...