سابقه تاریخی رسمیت مذهب شیعه در ایران، از موضوعات درخور پژوهش است. این مقاله، تنها به بررسی این موضوع در «جمهوری اسلامی» می پردازد. با سقوط نظام شاهنشاهی در سال 1357 و تأسیس جمهوری اسلامی، و لزوم تغییر قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید برای نظام سیاسی جایگزین، بحث درباره رسمیت یا عدم رسمیت مذهب، به موضوعی جنجالی تبدیل شد. برخلاف رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی مشروطه، تعدادی از عالمان و احزا...

مطالعه حقوق اقلیت ها و گروه های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت ها در این سند حقوقی، حقوق گروه های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ای...

از ویژگی‌های دین اسلام که در قانون اساسی نیز بخشی از آن متبلور شده است، نحوه تعامل و رفتار با غیر مسلمانان است. اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت ج. ا.ا و مسلمانان را براساس آیه هشتم سوره ممتحنه موظف می‌داند که نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل رویکرد اخلاقی جمهوری اسلامی را در برابر غیر مسلمانان بیان م...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی دو رکن اساسی توسعه همه­جانبه و پایدار جوامع شهری و روستایی کشورمان هستند که با دربرگرفتن ماده­ها و تبصره­های متعدد، در راستای اعتلای دنیوی و اخروی همه اقشار کشورمان تدوین یافته­اند. یکی از موارد مورد تأکید در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، آزادی آموزش و پژوهش است که بر آن تأکید ویژه­ای شده است. در راستای توسعه آموزش و پژوهش همه­جانبه و پای...

این مقاله نقش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در حل منازعات قومی نژادی و مذهبی مورد مطالعه قرار می دهد.نگارنده دراین مقاله پس از بررسی وضعیت گروه های مختلف قومی نژادی و مذهبی در ایران راه کارهای موجود در قانون اساسی در جهت پیشگیری و حل چالش های ملی قومی مذهبی از جمله پذیرش اصل دموکراسی و ملزومات آن احترام به باورهای دینی و فرهنگی گروه های مختلف تضمین آزادی های اساسی برای احاد مردم ایران را م...

بازشناسی کلیدواژگان قانون اساسی، گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومه‌ی حقوق اساسی در هر نظام سیاسی است. آنگاه که یک کلیدواژه‌ ریشه در مبانی اعتقادی و نظریه‌ی سیاسی زیربنای نظام حقوق اساسی داشته باشد، این بازشناسی اهمیتی دوچندان می‌یابد. «امت» از دانش‌واژه‌هایی است که درون‌مایه‌ی دینی و صبغه‌ی اسلامی داشته و از ادبیات دینی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. بررسی ابعاد نظام حقوق ...

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...

در اسناد قانونی، مقدمه، متکفل معرفی موضوع، زمینه‌های شکل‌گیری، رسالت و هدف آن سند است. مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با آنکه به این موارد اشاره کرده، عمده‌ی نگاه‌ها به این متن، ناظر بر ارزش تاریخی آن بوده است و کمتر به ارزش حقوقی آن و تأثیر بسزای آن در تفسیر مقرون به صواب از اصول قانون اساسی، توجه می‌شود. مدعای این مقاله آن است که از جمله ملزومات ارائه‌ی تفسیر صحیح از یک سند قانون...

پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم و انسانیِ «حقوق سیاسی» مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق سیاسیِ زنان در هر جامعه، یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. تبلور عینی و انضمامیِ حقوق سیاسی را در بالادستی ترین سند و قانون سیاسی و رسمیِ هر کشور، یعنی در قانون اساسی می توان جستجو کرد. در این مقاله حقوق سیاسی ز...